تواصل - الرياض:
أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية على أهمية التدرج في تصحيح وضع العمالة المخالفة لضمان عدم إحداث فوضى في سوق العمل أو إلحاق الضرر بمنشآت القطاع الخاص والمستهلك.
وذكر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور مفلح القحطاني، في تقرير عن قرار تصحيح أوضاع العمالة الوافدة والآثار المترتبة عليه، قدمه إلى اللقاء الدوري لأعضاء الجمعية في مدينة الرياض، أن الجمعية وضعت خريطة من أجل ذلك، تتضمن إلغاء نظام الكفيل، وجعل العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة تعاقدية فقط، يمكن للعامل الانتقال إلى رب عمل آخر بانتهاء مدتها.
وأوضح أن الحملات التفتيشية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة أحدثت خلخلة في سوق العمل، ليس فقط بالنسبة للعمال، وإنما لأرباب العمل والمنشآت والمشاريع والمواطنين والمستهلكين الذين يتلقون الخدمات، ما أدى إلى توقف العمل في بعض الأنشطة والخدمات، مضيفاً أن الجمعية أصدرت تصريح من حول المطالبة بحلول للسلبيات المترتبة على تنفيذه، وإعطاء فرصة لتعديل الأوضاع بما يسهم في تحقيق العدالة للجميع ولا يضر بالحقوق ويحفظ أمن الوطن واستقراره الاقتصادي والاجتماعي. حسب (الشرق الأوسط).
