تواصل – جازان:
وجّه أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بإحالة قضية عدد من المواطنين اشتكوا مؤسسة تجارية في محافظة أبو عريش، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية واستكمال ما يخص الحق العام، على أن تقوم الجهة المختصة بديوان الإمارة بتتبع الحق الخاص حسب التعليمات.
وكانت إحدى المؤسسات الربحية تأخرت في صرف مستحقات المودعين، منذ ستة أشهر، وتتفاوت المبالغ المودعة بالمؤسسة، ويصل بعضها إلى أكثر من مليون ريال.
وقال المتحدث الرسمي لإمارة جازان علي بن موسى زعلة: اطلع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على التقارير المرفوعة من الجهات المختصة حول وضع هذه المؤسسة وحقيقة نشاطها الفعلي في تشغيل الأموال، بعكس ما هو معلن حول مزاولتها أعمال التسويق التجاري. وأصدر توجيهاته بإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية واستكمال ما يخص الحق العام على أن تقوم الجهة المختصة بديوان الإمارة بتتبع الحق الخاص حسب التعليمات.
وذلك بعد أن تقدم عدد من أبناء منطقة جازان بشكواهم لأمير المنطقة بعد اكتشاف تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المؤسسة ووقوعهم فريسة لدعايتها البراقة، وما تروج له من منحهم عوائد ربحية مغرية نهاية كل شهر، التي لا تدوم طويلاً لتبدأ رحلتهم مع التسويف والمماطلة من قبل المؤسسة في رد أموالهم، وفقاً لبنود الاتفاق بين الطرفين.
وطالب المتحدث الرسمي لإمارة جازان جميع المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع مؤسسات توظيف الأموال لمخالفتها للأنظمة والتعليمات.
وأرسلت المؤسسة رسائل نصية عبر الجوالات للمودعين زعمت أنها ليست المقصودة بما جاء في بيان إمارة جازان، وأكد المتحدث الرسمي لإمارة جازان أنها المقصودة.
