تواصل - الرياض :
شرعت مؤسسة النقد العربي السعودي في إعداد تنظيم متكامل لحماية عملاء البنوك بشكل متكامل، وقامت المؤسسة بإعداد المسودة الأولية للتنظيم تحت مسمى "مبادئ حماية عملاء المصارف".
ويتضمن التنظيم إلزام كل البنوك بتوفير نسخة ورقية من المبادئ الجديدة وتوزيعها على العملاء عند حصولهم على أي منتج اعتبارًا من 22/7/1434, ومن أبرز بنود التنظيم إلزام البنوك بتحديث معلومات الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، بحيث تكون واضحة ومختصرة ودقيقة وغير مضللة، ويمكن الوصول إليها دون عناء خصوصا شروطها وميزاتها الرئيسية، على أن تكون مكتوبة، مع إيضاح تفاصيل الأسعار والعمولات التي يتقاضاها المصرف، وكذلك الغرامات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة، كما ينبغي على المصارف حماية ومراقبة ودائع العملاء والمدخرات وغيرها من الأصول المشابهة من خلال وضع أنظمة رقابية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة والفعالية للحد من عمليات الاحتيال والاختلاس أو إساءة الاستخدام.
كما ألزمت البنود، أنه يجب على البنوك التقيد بالرسوم والعمولات التي يتقاضاها كما وردت في اللوائح المنظمة، كما ينبغي الحصول على عدم ممانعة المؤسسة من أي رسوم أو عمولات جديدة يفرضها المصرف مقابل تقديم الخدمات والمنتجات، ووضع قائمة الرسوم والعمولات للعملاء في مكان واضح بمبنى المصرف وفروعه وإدراجها في موقع المصرف الالكتروني، وتزويد العملاء بنسخة مكتوبة من جدول الرسوم والعمولات عند تقديم أي منتج أو خدمة أو عند توقيع عقد مع العميل.
ويلزم المصرف إبلاغ العميل بأي تغيير في الرسوم أو العمولات قبل 30 يومًا من عمل إجراء التغيير، مع شرح واف عن طريقة احتساب الرسوم والعمولات ومبلغ الربح للمنتجات والخدمات التي يتعامل فيها المصرف، وإبلاغه بالتفاصيل الكاملة لأي رسوم أو عمولات تراكمية يتم خصمها من رصيد حسابه النهائي خلال 5 أيام عمل من تاريخ إغلاق الحساب أو نقله إلى مصرف آخر، ويجب أن تتضمن بنود العقود الخاصة بالمنتجات والخدمات ما يشير للعميل إلى أن مبالغ الرسوم والعمولات أكثر من 500 ريال التي ينبغي عليه تسديدها مقابل الحصول على المنتج أو الخدمة التي سيتم توزيعها على فترة السداد ولن يتم خصمها مرة واحدة، إلا في حال رغبة العميل خلاف ذلك.
ولا يحق للبنك فرض أي رسوم على أي تحويلات تتم بين حسابات العميل داخل المصرف بما في ذلك بطاقة الائتمان الصادرة من المصرف، وعلى المصرف إيضاح المبررات عن مبلغ الرسوم والعمولات التي يتقاضاها مقابل الخدمات والمنتجات التي يتم تقديمها للعملاء. حسب "المدينة"
