تواصل – متابعات: اتهم تقرير ثلاث جهات حكومية هي مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، والمختبرات الخاصة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة العامة للموانئ التابعة لوزارة النقل أسهمت في تعطيل وإعاقة حركة خروج البضائع المستوردة إلى السوق المحلية، ما أسفر عن إيقاع المستوردين والمخلصين الجمركيين والوكلاء الملاحيين في إجراءات الغرامات، وتحميلهم خسائر مالية باهظة. وبحسب صحيفة "عكاظ" في عددها الصادر اليوم السبت, فإن هناك 28 سببا ومعوقا تسهم في تعطيل خروج البضائع، منها 3 مسببات مشتركة بين الموانئ والجمارك، وأربعة تنفرد بها الموانئ، و14 مسببا خاصة بإجراءات العمل في الجمارك، و7 مسببات خاصة بالمختبرات الخاصة. ومن ناحيته, قال رئيس فريق عمل اللجنة المكلفة بالمشاركة في إعداد التقرير من غرفة تجارة وصناعة جدة إبراهيم العقيلي إن الهدف من التقرير تطوير العمل في جميع المجالات المرتبطة بالميناء للارتقاء بالعمل إلى ما يساعد في استخراج البضائع بأسرع وقت ممكن من الميناء وبأقل تكلفة. وأضاف العقيلي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية للمخلصين الجمركيين التابعة لمجلس الغرف، إن مدير عام الجمارك صالح الخليوي وجه بتشكيل فريق عمل متخصص من الجمارك للعمل مع مجلس الغرف السعودية وفرق عمله ولجانه المختصة ذات العلاقة لحل أي معوقات تطرأ على العمل الجمركي خلال وقت قصير. وأردف قائلا إن التقرير جاء على خلفية الجهود الكبيرة التي قدمتها غرفة جدة بعد مشاركة جهات حكومية عدة في اجتماعات عقدت مع لجان عمل وأخرى قطاعية في مجلس الغرف السعودية.