تواصل - الرياض:

طالبت بنوك محلية فرض تأمين على المباني السكنية، كشرط أساسي وإلزامي مقابل الإقراض والتمويل الذي تريد أن تقدمه، على أن يشمل ذلك السكن الخاص والشقة، وكل ما يلحق بالمبنى.

وتسعى البنوك إلى أن يكون التأمين على العقارات السكنية شاملاً لخسارة الإيجار أو المسكن البديل، على أن يتضمن التأمين الضرر الذي يلحق بالمبنى ويجعله غير قابل للسكن، بالإضافة إلى الكوارث، والحريق، وارتطام السيارات بالمبنى، والسرقة، والضرر العمد وغير العمد، وتسربات المياه وغيرها، وفقاً لصحيفة (عكاظ).

وقال رئيس لجنة التثمين العقاري التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري: من حق المستهلكين عندما يريدون شراء مبنى عقاريا سكنيا أن يكون مؤمنا عليه بما يضمن سلامة محتويات العقار بدءاً من التشققات التي قد تظهر وصولا إلى الانهيار والحرائق.

وتابع "الأحمري" التأمين في مثل هذه الحالات يضمن للجميع حقوقهم لأن شركات التأمين لها معايير تأمينية واضحة وتحصل على تقارير تفصيلية من مصادرها، ومقيميها ليقفوا على حقيقة الرقم الذي يستوجب دفعه كتأمين على المبنى.