تواصل- الرياض:

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" شرطين أساسيين، يتم من خلالهما تعويض المنشآت عن المقابل المالي عن عمالتها التي تزيد على عدد المواطنين قبل تاريخ 1434 هـ.

وأوضح أن تعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1434/1/1هـ، جاء بموجب قرار لمجلس الوزراء، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات قبل هذا التاريخ، وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها، دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق القرار المشار إليه. وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد المواطنين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط.

وبيَّن "هدف" أن التعويض للحالتين المشار إليهما بعد نهاية تنفيذ العقد يأتي وفقاً للشرطيين الآتيين: أن تكون العمالة الوافدة التي تدفع عنها المقابل المالي مرتبطة بالمشروعات الحكومية المتعاقد عليها، وأن تتم تسوية وضع العمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها، أو نقلها إلى مشروع حكومي آخر، أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.