تواصل – متابعات:
حمّل رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية، عمليات تأجير الرفوف في مراكز التموين التجارية، ومزايدة الشركات الموردة للسلع الاستهلاكية للحصول عليها، مسؤولية ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية، إضافة إلى تعزيزها مسؤوليتها عن تعزيز ثقافة المنتج الواحد، من خلال تحييد المنافس الأضعف عن واجهة خطوط المستهلكين في مراكز التسوق.
وقال يوسف الدوسري، رئيس اللجنة: ''المراكز التجارية تستغل المنافسة بين الشركات الموردة للسلع، خصوصا الكبرى منها، فتعمد إلى رفع أسعار تأجير الرفوف والمساحات الأمامية، فيما يشير إلى أن الشركات الكبرى تسيطر على مراكز التسوق الصغيرة والمتوسطة، من خلال تزويدها بثلاجات وبرادات مقابل استبعاد المنتجات المنافسة لعلاماتها التجارية".
ووصف الدوسري ما يجري في سوق التموين السعودية، بالخلل الهيكلي، الذي يتطلب التنظيم والإصلاح ووضع الضوابط للحد من زيادة التكاليف على المورد أو حتى الزيادة هامش الأرباح، في ظل أن مثل هذه الممارسات تسهم في ارتفاع الأسعار بنسب مؤثرة، داعياً إلى تأسيس ما يمكن تسميته بنوادي الجملة أو الجمعيات التعاونية.
في شأن موجة ارتفاعات الأسعار التي تتجدد في سوق التموين السعودية، بين حين وآخر، أرجع الدوسري، تذبذب الأسعار، بل توجهها الصاعد، إلى جملة من العوامل الخارجية والداخلية، مشيراً إلى أن الزيادة في أسعار الخدمات في الموانئ والجمارك ومكاتب العمل، تسهم في زيادة أسعار السلع الاستهلاكية داخليا. حسب (الاقتصادية).
