تواصل - متابعات:

طالب وزير العدل بتعديل الأنظمة والإجراءات العدلية الخاصة بالمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بتنظيم مجموعة من البرامج التثقيفية التي تُعنى بحقوقهم، وعقد ورش العمل واللقاءات مع عدد من المتخصصين والمهتمين بغرض تقديم رؤية شاملة حول الأمر.

كما طالب بتطوير العمل في إصدار الصكوك والوكالات لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن بأماكن وجودهم، وعدم إلزامهم بالحضور لكتابات العدل، أو المحاكم لإصدار هذه الصكوك والوكالات عبر مبادرة "اقتضاء"، التي تُقدم بموجبها الخدمات التوثيقية للمحتاجين إليها، من خلال خروج كاتب العدل -عند الاقتضاء- لإصدار الوكالات لهذه الفئات في أماكنهم.

وشملت استراتيجية الوزارة التي أطلقت بعنوان: "عدالة ناجزة بجودة وإتقان" مراجعة شاملة لأنظمة مراكز المصالحة وقواعد العمل فيها وإجراءاتها والعمل على تطويرها لتكون أكثر فاعلية ولتتوافق مع إجراءات العمل في المحاكم لتفعيل حل النزاعات بين الأفراد بالطرق الودية.

وتضمنت أيضاً مراجعة مشروع تنظيم الدوائر القضائية إدارياً الهادف إلى فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى، فضلاً عن مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية لاختصار الإجراءات الإدارية في الاستفسار عن الممتلكات العقارية.