تواصل – الرياض:

أكد سماحة العلامة؛ عبدالرحمن بن ناصر البراك، على عدم إلزام أصحاب المحلات بتعيين النساء في بيع المستلزمات النسائية؛ لأن ذلك من شأن وزارة العمل، منوها إلى أن ما جرى من التوافق بين الوزارة والهيئة ما هو إلا ترسيخ لعمل المرأة في الأسواق العامة بدلاً عن الأسواق المخصصة للنساء، التي أفتى العلماء بوجوب قصر عمل المرأة فيها.

جاء ذلك في رد فضيلته على سؤالين تقدم بهما أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتعلقان بآلية وقواعد تنظيم عمل المرأة في محلات البيع النسائية.

حيث أوضحوا لسماحته (حسب صورة من خطاب متداول) أنه وردهم تعميم من الرئاسة بالرقم 340065527 وتاريخ 10/4/1434هـ يتضمن آلية وقواعد تنظيم عمل المرأة في محلات البيع النسائية.

متوجهين بالسؤال حول: "هل يجوز إلزام محلات بيع المستلزمات النسائية بتوظيف النساء حيث يتضمن التعميم ذلك"؟، و"هل يجوز إقرار بيع المرأة للرجل؟ حيث إن التعميم ينص على دخول العوائل للأقسام النسائية في الأسواق المتعددة الأقسام".

وأبدوا رغبتهم في أن يجدوا لديه التوجيه الذي يبرؤون به ذممهم أمام الله عز وجل.

وكان رد سماحته على السؤالين تفصيلا بالآتي:

1: لا يجب عليكم إلزام أصحاب المحلات بتعيين النساء في بيع المستلزمات النسائية؛ فذلك من شأن وزارة العمل، فهي صاحبة الشأن في ذلك؛ فإن فرض تعيين النساء في بيع المستلزمات النسائية لم يكن الباعث عليه صيانة الأعراض وصيانة المرأة، بل الباعث عليه هو القصد إلى توظيف المرأة، ولهذا توظف محاسبة (كاشيرة)، وفي أماكن أخرى مختلطة.

2: لا أرى مانعاً أن تبيع المرأة للرجل، وهي محتشمة، وهو خارج المحل، وما جرى من التوافق بين الوزارة والهيئة ما هو إلا ترسيخ لعمل المرأة في الأسواق العامة بدلاً عن الأسواق المخصصة للنساء، التي أفتى العلماء بوجوب قصر عمل المرأة فيها، وما هذا التسارع والنشاط في توسيع مجالات عمل المرأة والإصرار على ذلك، إلا جريا على أثر البلدان الغربية والعربية، واتباعا للهوى، وصلى الله وسلم على محمد.

يذكر أن بعض أعضاء الهيئة كانوا قد أعلنوا رفضهم المشاركة في اللجنة المكونة من وزارة العمل والهيئة بخصوص تأنيث المحلات، مبدين اعتراضهم عليها وعدم موافقتهم على دورها.