تواصل - متابعات:

كشف مصدر مطلع في وزارة الداخلية عن قرب تفعيل نظام البصمة الإلكترونية في المحاكم للنساء، وهو المشروع الذي أطلقه وزير العدل قبل عام وبضعة أشهر، وسيبدأ تفعيله بالمحاكم خلال الأسبوعين القادمين.

وأضاف المصدر أن المشروع يعد الأول من نوعه في التثبت من هوية النساء المراجعات للمحاكم دون الحاجة لمعرف يؤكد هويتهن الشخصية.

بدوره، ذكر مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل إبراهيم الطيار، أن نظام المعرف بالبصمة الإلكترونية نتاج مشروع اتفاقية بين وزارتي العدل والداخلية، ويتيح للمرأة مراجعة المحكمة دون معرف، فما عليها إلا تسجيل رقم الهوية ثم وضع إصبعها في جهاز البصمة الإلكترونية ليظهر اسمها وكافة المعلومات عنها، وهو ما يلغي طلب القضاة من المرأة إحضار معرفين عليها ويجعلها في مأمن من الحاجة لكشف الوجه. حسب (الوطن).