تواصل – خالد العبدالله:
كشف عبدالرحمن السحمان، أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، عن رفضه للمشاركة – بعد أن تم اختياره - في اللجنة المكونة من أعضاء الهيئة لمتابعة تأنيث المحلات مع وزارة العمل، مبررا ذلك بما تحويه من خطورة على وضع المرأة في المملكة.
وأكد السحمان لـ(تواصل) أنه وجه أمس الأحد خطاباً لمدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ الشيخ صلاح السعيد، أوضح فيه اعتراضه على اللجنة المكونة من أعضاء الهيئة لتأنيث المحلات بعد تلقيه اتصالاً من أحد مشرفيها يطلب منه الانضمام إليها إلا أنه رفض ذلك.
وأبدى في الخطاب (حصلت تواصل على نسخة منه) استنكاره لمشاركة الهيئة ضمن الجهات التي تعمل على التأنيث، وعد هذه المشاركة – لو تمت – إسهاما من الجهاز في تغيير المجتمع، لكون الهيئة ستكون من الجهات الفعالة في هذا التغريب، وهذا ما يرفضه.
كما تعرض في خطابه لوجود حاجز المائة وستين مترا بين الرجال والنساء داخل المحلات، واعتبره تحايلا مفضوحا على على الاختلاط، ولا يحقق الهدف الذي وضع من أجله، منوها بأربع مفاسد يحققها مشروع التأنيث؛ وهي: (سيكون للنساء زملاء من الرجال يفترض التعامل معهم، وعمل المرأة بهذه المحال يتطلب خروجها يوميا صباح مساء من بيتها مما يعرضها للاحتكاك بالرجال، إلى جانب الضرورات التي تفرض على النساء الخروج لدورات المياه والمطاعم..إلخ، إضافة إلى الصعوبة التي سيجدها رجال الهيئة في التعامل مع النساء مما قد يجر إلى ابتكار "نساء محتسبات").
وأوضح السحمان في خطابه أن أكثر الذين تم اختيارهم لهذه اللجنة يودون الفكاك منها لعدم موافقتهم على دورها، مشيراً إلى أن الجهة التي أصدرت القرار (العمل) لم تستند على الوحيين "الكتاب والسنة" في إصدارها له.
وطالب في ثنايا خطابه المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الهيئات أن يتقوا الله بعدم تنفيذ هذه القرارات، حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بمناصبهم.
وفي نهاية خطابه الموجه إلى فرع الهيئة بمنطقة الرياض، حمل السحمان، وزارة العمل مسؤولية إصدار قرار تأنيث المحلات، نائيا بالمسؤولية عن الهيئة؛ مبرئا لها عن ذلك، حاثا أعضاء الهيئة على طرق أبواب المسؤولين لإعادة النظر في القرار غير المدروس، وللذي سيجر على نساء المسلمين ما لا تحمد عقباه حسب قوله.
الجدير بالذكر أن الشيخ عبدالعزيز الطريفي، كان قد حذر رجال الهيئة والمحتسبين من أن يكونوا عونا بتقرير ما يقع من أمور تتنافى مع الدين والشريعة بلجان الهيئة التي تعمل على تأنيث المحلات بعد الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع وزارة العمل مؤخرا، مؤكداً عليهم عدم المرور أمام تلك المحلات دون إنكار, كما أوضح أنه إذا ألزموا على مثل هذا الأمر فعليهم الانكفاء والابتعاد عنه، لأن فيه إقرار بالباطل، وكل إثم يطرأ من إقرارهم ذلك يلحق بهم.
