تواصل - متابعات:

شهدت مراكز البيع في المنطقة الغربية ارتفاعات جديدة في أصناف الدواجن بنسب متفاوتة، تصل لـ 15 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى تذمر المستهلكين من هذا الارتفاع في ظل غياب الرقابة، في حين أكدت وزارة الزراعة أن ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع معدلات الاستهلاك، كما حملت وزارة التجارة والصناعة مسؤوليته.

وكشف وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية والمتحدث الرسمي في الوزارة المهندس جابر الشهري، بأن الوزارة ليس لها أي اختصاص في مراقبة الأسعار بالسوق المحلي وأن الجهة المسؤولة عن المراقبة بشكل دقيق وفرض العقوبات المقررة بحق المخالفين للأنظمة المتبعة في ارتفاع الأسعار دون مبرر هي وزارة التجارة والصناعة.

بين المهندس الشهري بأن ارتفاع الأسعار في الدواجن يعود لارتفاع الاستهلاك بعد أن رصدها فريق مختص من الوزارة، مضيفاً أن خطط الوزارة مستمرة لكبح ارتفاع الأسعار من خلال تشجيع صناعة الدواجن والاستثمار فيها وزيادة منافذ الاستيراد. حسب (اليوم).