تواصل - نايف الحربي:

قالت مديرية الشؤون الصحية بجدة، إن ملف وفاة ابن أحد المقيمين من الجنسية اليمنية داخل مستشفى خاص، لدى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وقالت في بيان لها: إشارة إلى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص شكوى أحد الوافدين من رفض أحد مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة جدة، رفض تسليم جثمان ابنه والتسبب في وفاته، حسب شكواه، فإن الشؤون الصحية بمحافظة جدة تود إيضاح ما يلي:

تقدم المدعي بشكوى لصحة جدة يطلب فيها تشريح جثة المولود لمعرفة سبب الوفاة، وكذلك عمل فحص الحمض النووي DNA لإثبات النسب، حيث إن المستشفى ــ على حد قوله ــ لم يسمح له بمشاهدة مولوده منذ ولادته وحتى بعد وفاته، ولا يعلم ما إذا كان المولود المتوفى هو ابنه أو لا؛ وعليه قامت صحة جدة بإحالة كامل أوراق المعاملة لهيئة التحقيق والادعاء العام بتاريخ 19/9/1436هـ، لاستصدار الإذن واتخاذ ما تراه الهيئة حيال القضية.

وشددت "صحة جدة" على أن أنظمة وزارة الصحة تمنع احتجاز الجثث بمنشآتها الصحية، وتنص على تسليم الجثمان لأهل المتوفى بعد أخذ التعهد بسداد ما عليهم من مستحقات مالية للمنشأة، وفي حال رفض المنشأة تسليم الجثمان، فيتم إحالتها للجنة المخالفات الطبية لتطبيق النظام بحقها.