تواصل- وكالات:
قال التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حالة "الاتجار بالبشر" للعام 2015، إن عدداً من الدول من بينها المملكة تقدمت في جهودها لمحاربة الاتجار بالبشر، بينما تراجعت دول أخرى، من بينها مصر.
وذكر التقرير، الذي أعلنته وزارة الخارجية في واشنطن الاثنين، أن كلاً من كوبا وكينيا والسعودية قامت بجهود ملموسة أفضل" في مكافحة "الاتجار بالبشر"، بينما وصف الجهود المبذولة لمحاربة الظاهرة في كل من مصر وغانا وبلغاريا بـ"الأسوأ"، وفق CNN.
وصنفت الخارجية الأمريكية الدول ضمن ثلاث قوائم، حيث تضمنت القائمة الأولى "أفضل" الدول جهوداً في محاربة "الاتجار بالبشر"، بينما جاءت "أسوأ" الدول بالقائمة الثالثة، فيما تضمنت القائمة الثانية الدول التي مازالت بحاجة لمراقبة وتحسين جهودها، والمهددة بالتراجع إلى القائمة الثالثة.
وأظهر التقرير، الذي يتضمن تقييماً لجهود 188 دولة حول العالم، في محاربة الظاهرة، تقدم 18 دولة من القائمة الثالثة للثانية، فيما تراجعت 18 دولة أخرى للقائمة الثالثة، منها روسيا البيضاء، وجزر "بليز"، وبوروندي، وجزر القمر، وجرز مارشال، وجنوب السودان.
إلا أن التقرير أثار بعضاً من الجدل، عندما أظهر تقدم بعض الدول، منها ماليزيا على سبيل المثال، بينما ظلت تايلاند ضمن قائمة الأسوأ، رغم أن كلا الدولتين تُعتبران جزءاً من تفاقم مشكلة "مسلمي الروهينغا" الفارين من أعمال العنف الطائفية التي تستهدفهم في ميانمار.
وجاءت كوبا ضمن الدول التي أظهر التقرير تقدمها من القائمة الثالثة للثانية، في خطوة تأتي تزامناً مع إعلان الولايات المتحدة إعادة العلاقات الدبلوماسية وتخفيف العقوبات على الدولة الشيوعية، إلى جانب دول أخرى، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبابوا نيو غينيا، وأوزبكستان.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض بعض العقوبات على دول القائمة الثالثة في جهود محاربة "الاتجار بالبشر"، وبموجب قرار يصدر من رئيس الولايات المتحدة، وقد تتضمن تلك العقوبات فرض بعض القيود على "المساعدات غير الإنسانية" المقدمة لتلك الدول.
وفي وقت سابق قال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد، إن المملكة أصدرت نظاماً خاصاً بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ في 14 / 7 / 2009 م والذي جاء متسقاً مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما تم تشكيل لجنة وطنية في هيئة حقوق الإنسان لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
