يناقش في هيئة الأمم المتحدة في جلستها (57) منذ تاريخ 4- 15 مارس الحالي وثيقة استحدثت من (اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة) المعروفة بالسيداو , وعنوان الوثيقة الجديدة (إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls".وكالعادة يتم صياغة هذه الوثائق بأسلوب البحث عن الغاء الظلم والعنف علي النساء والفتيات ,ولكن عند التعرف علي تطبيقاتها علي ارض الواقع ومن خلال القوانين التي تفرضها الأمم المتحدة ولجانها والتي تمثل ضغوطات علي الشعوب المسلمة علي وجه التحديد ,نجد انها تحمل مخالفات شرعية ,فمصطلح ( العنف ) الذي يلوح في شعاراتها مايقصد به وفقا لهذه الاتفاقيات وتطبيقاتها , هو (إزالة أي فوارق طبيعية بين الرجل والمرأة: في الأدوار، وفي التشريعات) !! ومن ثم تعتبر الأمم المتحدة كل ما يلي عنفًا ضد المرأة يتوجّب القضاء عليه: اختصاص المرأة بمهام ألأمومة واعتبارها أدوارًا غير مدفوعة الأجر، تتسبّب في إفقار المرأة داخل الأسرة، في مقابل إثراء الرجل نتيجة خروجه للعمل وتكسّب المال، واعتبار قوامة الرجل في الأسرة عنفًا ضد المرأة، عدم الاعتراف بالفوارق التي تقرّها الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة، من باب تكامل الأدوار بينهما مثل تشريعات الزواج، تشريعات الطلاق، ألتعدد , ألعدة , المهر، الميراث، وغيرها.

وكان لابد أن يوضح البيان الصادر من الاتحاد العالمي لعلماء ألمسلمين أن الأمم المتحدة تسعى إلى إلغاء القيود المفروضة على الحريّات الجنسية للمرأة والفتاه أي (القوانين التي تعاقب على جريمة الزنا والشذوذ)، كما سترفض الوثيقة الولاية على الفتاة في الزواج. , وستشمل الوثيقة الجديدة المطالبة بكل مما يلي، مما يخالف الشرع الإلهي: استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة (الإنفاق - رعاية الأطفال - الشؤون المنزلية)، والتساوي التام في تشريعات الزواج (مثل إلغاء كل من: التعدّد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها)، والتساوي في الإرث، وسحب سلطة التطليق من الزوج، ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق، وإعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة: الاغتصاب، أو التحرش وإلزام الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرّش بأجنبية، ومنح الفتاة كل الحريات الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك (أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة)، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه (تحت مسمى الحقوق الجنسية والإنجابية)، ومساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.

وبيّن أنه ستتم في تلك الجلسة، متابعة تطبيق الوثيقة الصادرة عن الجلسة (53) بعنوان: "التقاسم الكامل لكل الأدوار الرعائية بين الرجل والمرأة"، والتي ركزت على تقسيم كل المهام والمسؤوليات داخل البيت بين الرجل والمرأة (أدوار الرعاية والإنفاق) وهو ما يخلّ بمفهوم القوامة الذي يُعدّ من أعمدته الرئيسة تولي الزوج مسؤولية الإنفاق بالكامل على الأسرة، وأيضًا سيتم إصدار عدد من القرارات Resolutions بناءً على مقترحات تقدمها بعض الدول، والتي عادة ما تدور حول نفس المطالب، وعلى رأسها: (مساواة الجندر Gender Equality)، و(استقواء المرأة Women Empowerment)، خاصة تلك المقترحات التي تصدر عن أمريكا والدول الأوروبية واليابان وغيرها، وهي تحتاج أيضًا إلى دراسة متأنية، حتى لا تتورط الحكومات في التوقيع عليها.

ونبّه إلى أن الأخطر من كل ما سبق هو الإلحاح الدائم من قبل الأمم المتحدة على الحكومات برفع التحفظات التي وضعتها عند التوقيع على الاتفاقيات، وهو ما يُعدّ انتهاكًا لسيادة الدول، واحتقارًا لإرادة الشعوب، وأيضًا الإلحاح الشديد للتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو، الذي يعطي للأمم المتحدة حق التدخل المباشر في الشؤون الداخلية وإحالة الحكومة إلى محكمة الجرائم الدولية (ICC) في حال وجود شكوى بسبب وجود قانون يفرّق بين الرجل والمرأة (مثل الميراث والتعدد والولاية ....إلخ)، والذي تُعدّه الأمم المتحدة "قانونًا تمييزيًا Discriminatory Law". وبهذا تقف الأمم المتحدة، بهذه القوانين ضدّ الشريعة الإسلامية بوضوح.

** هذا البيان مهم جدا , وعلينا أن نكون واعين لهذه الأختراقات لمنظوماتنا التشريعية , وأن نرفضها وفي الوقت نفسه نسارع في تطبيق تشريعاتنا فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات والأطفال والجميع فهذا هو السد المنيع لأي اختراقات أممية.