تواصل - ترجمة:

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في افتتاحيتها: إن تايلاند بعد الانقلاب العسكري في مايو 2014م الذي حولها من دولة ديمقراطية إلى دكتاتورية جعلها تودع حرية التعبير والانتخابات النزيهة، والآن تودع كذلك التزاماتها الدولية.

وأشارت "الصحيفة" إلى عدم وجود مثال صارخ على فشل تايلاند القانوني والأخلاقي أكبر من قرارها الشهر الجاري بإرسال 109 من اللاجئين الأويجور إلى الصين، حيث من المؤكد أن يواجهوا غالباً الاضطهاد واحتمالية التعذيب.

وأضافت "الصحيفة" أن الأويجور في الصين يقيمون في الغالب بأقصى غرب الصين في منطقة شينجيانج "تركستان الشرقية"، إلا أن جذورهم تركية.

وتحدثت عن أن الأويجور حرموا من حقوقهم لسنوات على يد أغلبية عرقية "الهان" الصينية، مضيفة أن خروج الأويجور من الصين ليس أمراً سهلاً، لكن بقاءهم كذلك في الخارج سواء في تايلاند أو ماليزيا أو كمبوديا صعب كذلك في ظل مطالب الصين المستمرة من أجل إعادتهم إليها.

وذكرت أن قيام تايلاند بترحيل الأويجور إلى الصين جاء بعد توبيخ قوي من بكين لها، بعد سماحها بترحيل نحو 170 أويجورياً شملوا نساء وأطفالاً إلى تركيا.

وأشارت إلى أن الصين تمثل ثاني أكبر شريك تجاري لتايلاند، ومن الخطير إغضاب بانكوك الصغيرة لبكين القوية، معتبرة أن ترحيل الأويجور للصين يمثل محاولة لاسترضاء بكين، لكن تايلاند لديها التزامات أكبر لا بد أن تحفظها في ذهنها؛ باعتبارها جزءاً من معاهدة الحد من التعذيب التي تمنعها من إعادة أي شخص إلى دولة يواجه فيها الاضطهاد، وبالنسبة للأويجور فإن الصين تمثل هذا المثال تماماً.

وأضافت أن الأويجور الذين عادوا إلى الصين في الماضي تعرضوا لاعتقال تعسفي، واحتجاز إلى أجل غير مسمى، واتهامات جنائية ملفقة.

وتحدثت عن أن الصين اتهمت بعض الأويجور الذين رحلوا من تايلاند بأنهم إرهابيون كانوا يرغبون في الانضمام إلى الجهاديين، وذلك دون تقديم أي دليل يدعم ادعاءاتهم.

وطالبت "الصحيفة" تايلاند بفرض حظر فوري على ترحيل ليس فقط الأويجور، وإنما أي شخص ما زال وضع لاجئ معلقاً بالنسبة له، كما أن الصين ينبغي عليها تقديم معلومات بشأن مكان تواجد الأويجور المرحلين إليها ضد إرادتهم، فضلاً عن ضرورة توقفها عن استخدام سياسة لي الأذرع التي تجعل الدول الضعيفة تقوم بعملها القذر.