تواصل - خالد العبدالله:

أعفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة مدير مستشفى الملك فيصل في مكة، وطاقمه الإداري على خلفية جثة الطفلة المتوفاة التي تأخر اكتشافها.

وأوضحت صحة مكة في بيان أصدرته، اليوم، أن الطفلة المتوفاة كانت قد أحضرت إلى قسم الطوارئ بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة بتاريخ 26 /9 /1436 هـ الساعة 7:39 مساء بواسطة سيارة خاصة، وبعد الكشف عليها تبين أنها قد توفت قبل حضورها إلى المستشفى بنصف ساعة تقريباً؛ وقد أكدت ذلك والدتها وأفادت أن توقف التنفس قد حدث قبل نصف ساعة في منزلها، وقبل إحضارها إلى المستشفى، كما أبان الكشف على الطفلة المتوفاة وجود عيوب خلقية، ولا توجد أية إصابات ظاهرة وأن الوفاة كانت طبيعية.

وتم إبلاغ ذوي الطفلة المتوفاة بضرورة استكمال الإجراءات النظامية المتمثلة في إحضار استمارة الكشف وصورة من الهوية كون الطفلة في العقد الأول من العمر، حتى يتم استكمال الإجراءات اللازمة من قبل المستشفى لنقلها إلى مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، إلا أن ذوي الطفلة لم يقوموا باستكمال الإجراءات النظامية، وعلى أثر ذلك تم تكفين الطفلة المتوفاة ونقلها إلى الغرفة المخصصة للكشف على الوفيات، والمجاورة لقسم الطوارئ لحين عودة ذوي الطفلة.

وتابع البيان أن المدير المناوب لاحظ أثناء مروره يوم الجمعة 1 / 10 / 1436 هـ وجود رائحة منبعثة من الغرفة التي توجد بها الطفلة المتوفاة، وتم إبلاغ إدارة المستشفى الذي باشرت فوراً نقل جثة الطفلة إلى ثلاجة المعيصم، وفور ذلك وجه المدير العام لشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون، بتشكيل لجنة عاجلة مكونة من إدارة المستشفيات بالمنطقة والطوارئ والأزمات والطب الشرعي والجودة والرقابة الداخلية والشؤون القانونية والمتابعة الفنية للتحقيق في الواقعة، وتحديد مسؤولية كل من له علاقة بالواقعة لمساءلته، ومحاسبة المقصرين وقد تم إبلاغ الجهات المعنية بذلك.

وبناء على ما ورد في محضر اللجنة من توصيات تقرر إعفاء كل من: مدير المستشفى، ومدير الخدمات الطبية، ومدير الخدمات المساندة، ومدير قسم الطوارئ، وإحالة جميع الممارسين الصحيين الذين ثبت تقصيرهم في الرقابة والإشراف إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ ٥٩ في ٤ / ١١ / ١٤٢٦ هـ لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم في المسؤولية المدنية والجزائية والتأديبية والمنصوص عليها وفقاً للنظام، إضافة إلى معاقبة كل من ثبتت مسؤوليته ممن لا يخضع لنظام مزاولة المهن الصحية وفقاً للجزاءات المقررة نظاماً.

كما تم إنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات المعنية المتعلقة بجثمان المتوفاة وتم دفنها.