تواصل - بدر العبدالرحمن:

قدم الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري 7 مقترحات إلى وزير الإسكان للمساهمة في حل الأزمة العقارية، على رأس هذه المقترحات، إقرار آليات الرسوم على الأراضي، وخفض القرض العقاري، وزيادة القرض الاستثماري، وتأسيس لجان عليا للإسكان حسب المناطق الـ 13 الإدارية.

وتابع: أن باقي تلك المقترحات تتلخص في: تحويل أراضي الصكوك الملغاة إلى وزارة الإسكان، وتمويل موارد صندوق التنمية العقارية من رسوم الأراضي، وتمويل إسكان مستفيدي الشؤون الاجتماعية من متحصلات الزكاة، وأخيراً استرداد أراضي المنح الشاسعة التي لم يتم إحياؤها.

وأوضح في مقال له نشرته "الاقتصادية" أن المهمة الأولى والرئيسة الواجبة على الوزير الجديد تتلخص في سرعة إقرار آليات الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، التي وافق عليها مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتاريخ 23 مارس 2015، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.

وقال "العمري" إن وزارة الإسكان عليها أن تعمل بالتوازي مع جهود الدولة لخفض الأسعار المتضخمة للأراضي، من خلال الخفض التدريجي لقروض الإسكان من 500 ألف ريال إلى 300 ألف ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، ثم خفضه إلى 100 ألف ريال.

وأكد أن زيادة القروض لم ينتج عنها سوى زيادة تضخم الأسعار، وزيادة أعباء القروض على المواطنين، وكون السبب الرئيس وراء تفاقم الأزمة الإسكانية محلياً كما أثبتته التطورات والبيانات الرسمية ناتجاً عن اتساع أشكال احتكار الأراضي بمساحات شاسعة، ومن ثم زيادة المضاربات على المتاح المحدود منها للتداول بيعاً وشراء.

وشدد "العمري" على أن مشكلة التمويل ليست سوى "نتيجة" للأزمة الإسكانية، بل لقد أدت الزيادة المطردة للقروض على كاهل المواطنين الباحثين عن سكن، إلى زيادة اشتعال الأسعار أكثر مما مضى.