تواصل – متابعات:
رفض مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية ما يقال عن استغلال فئة الأيتام الموجودين في دور الرعاية الاجتماعية من قبل الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، مؤكدا على أن هؤلاء الأيتام تتم متابعتهم يوميا حتى بعد خروجهم من الدور.
يأتي ذلك، في الوقت الذي كشفت فيه معلومات من أحد موظفي دور الرعاية الاجتماعية للأيتام حول اكتشاف استغلال جماعات تنظيم القاعدة لاثنين من أبناء إحدى الدور، وذلك عن طريق امرأة تقدمت لتبنيهما حينما كانا في العاشرة من عمرهما، في حين لمح إلى أن هذه المرأة كانت لها علاقة بتنظيمات إرهابية.
وقال عبد الله آل طاوي مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، بحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، «الوزارة تعمل على متابعة الأيتام سواء كانوا في دور الرعاية الاجتماعية، أو الملتحقين ببرنامج (رجال المستقبل)، وذلك إما في دراستهم أو أعمالهم».وأشار إلى أن كثيرا من أبناء دور الرعاية الاجتماعية تم ابتعاثهم إلى خارج السعودية لإكمال تعليمهم، إلى جانب أن تلك الفئة سواء الذين يتم احتضانهم من قبل عائلات أو الموجودون داخل الدور يخضعون لمتابعة مستمرة، لافتا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحرص على تنشئتهم تنشئة سليمة.
وكان احد الموظفين، فضل عدم الكشف عن هويته، قد قال: «تقدمت امرأة لتبني طفلين من إحدى الدور الاجتماعية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة، خصوصا أن الأيتام يتم تحويلهم من جدة إلى هناك بعد سن الثامنة، بينما كانت متابعة هذين الطفلين مستمرة بشكل يومي، غير أنهما اختفيا فجأة ليتم التأكد من التغرير بهما عن طريق جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة».
وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية مطلع العام الحالي على عدم اختراق الجماعات الإرهابية المنتمية إلى تنظيم القاعدة لدور الأيتام التابعة للوزارة، وذلك ردا على معلومات نشرتها وسائل الإعلام حول وجود مجموعة من المطلوبين الأمنيين الذين تم الإعلان عنهم ضمن القائمة الأخيرة يتبعون دور الأيتام.
وبين وقتها محمد العوض المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية أن الأيتام والمقيمين في الدور الإيوائية التابعة للوزارة يعتبرون في مأمن من الوقوع في الفكر الضال، مشيرا إلى أن أي محاولات لاستدراجهم أو تجنيدهم لن تجد طريقها إلى النجاح.
ونوه إلي وجود « تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، إضافة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحرص على الأيتام ونزلاء الدور الإيوائية وقطع الطريق أمام أي اختراق لتلك الدور من قبل الفئة الضالة أو غيرها ممن يستهدفون الإفساد والتغرير بالأشخاص».
