تواصل ـ الرياض :
ألغت محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم في الرياض، قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك، وعودة الدكتور محمد عبدالكريم الحمد الرئيس السابق للجمعية إلى عضويتها، واستكمال مدته رئيساً لها، لتعود بذلك أزمة رئاسة جمعية حماية المستهلك إلى الواجهة مجدداً.
وأوضح المحامي محمد عبدالعزيز السنيدي وكيل محمد الحمد الرئيس السابق للجمعية، "أن "الحمد" تم تعيينه رئيساً للجمعية بداية من 26/11/1432هـ، إلا أن المجلس التنفيذي للجمعية أصدر قراراً في10/11/1432هـ بإسقاط عضوية الدكتور محمد عبدالكريم الحمد بالجمعية".
وأضاف السنيدي في بيان، إنه أقام بالوكالة عن موكله دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم، بهدف إلغاء قرار المجلس التنفيذي، واستجابت محكمة القضاء الإداري للدعوى بتاريخ 25/12/1431هـ، وصار هذا الحكم نهائياً، إلا أن الجمعية لم تنصع لحجة ذلك الحكم، بل قامت بتعيين الدكتور ناصر إبراهيم آل تويم رئيساً لها، من دون مراعاة حجية الأحكام القضائية، وبعثت بقرارها إلى وزير التجارة لتصديقه، وقام الوزير بتصديقه بما اضطرنا إلى الطعن في هذا القرار بدعوى أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم العام الماضي .
وأوضح أن المحكمة أصدرت حكمها، ما يعني عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، وإفساح الطريق أمام محمد الحمد ليتبوأ عضويته بالجمعية، واستكمال مدته رئيساً لها وفقاً لصحيح أحكام القضاء ونصوص النظام .
