تواصل – متابعات:
قضت المحكمة الجزائية في منطقة الرياض بإلزام مسؤول في وزارة التجارة بالاعتذار لـ (محامٍ) سعودي بعد أن أطلق عليه أوصافاً غير لائقة، متهماً إياه بالنصب والاحتيال ووصفه بـ (الحرامي)، من غير مسوغ شرعي أو نظامي.
وقال المسؤول للمحكمة الجزائية: إن الألفاظ التي وصفت بها المحامي جاءت مني بسبب ضغوطات العمل اليومية، ولم أكن أنوي التلفظ بها، لافتاً إلى أنها كانت لحظة «غضب» فقط.
وأفادت مصادر مطلعة أن المسؤول اعتذر من المحامي بعد صدور الحكم الشرعي بحقه الذي ألزمه بالاعتذار، موضحة أن المحكمة أغلقت ملف القضية بعد اقتناع الأطراف بالحكم الذي أصدرته المحكمة، إضافة إلى الوساطات التي تدخلت في الموضوع وكان الهدف منها إغلاق ملف القضية بالكامل، مع اعتذار المسؤول وعدم ترديد مثل هذه الألفاظ مستقبلاً.
وتضمنت لائحة الدعوى المرفوعة معاقبة «المسؤول» بعقوبة رادعة وزاجرة له ولغيره، إضافة إلى الغرامة وتعويض المحامي بما تراه المحكمة جابراً لما لحقه من أضرار مادية وأدبية ومعنوية من جراء ما تلفظ به المدعى عليه في حقه من اتهامات أمام موكليه من دون وجه حق.
واعتبر المحامي أن ما "تلفظ به المسؤول قدح في ذمم الناس، وتعد على حرمات كفل الشرع حفظها، واتهام بغير دليل وتشهير بغير سند من شرع أو نظام في تجاهل تام بأن التشهير ضرب من ضروب العقوبات التي لا يتأتى إسقاطها على أي شخص كان إلا بعد ثبوت الواقعة محل التشهير بموجب حكم قطعي ينص على إيقاع العقوبة على المشهر به".
وكان المدعي «المحامي» تسلح في دعواه بشهادة عدد من الحضور الذين حرروا محضراً بالواقعة، يتضمن ما تلفظ به مسؤول التجارة. حسب (الحياة).
