تواصل - متابعات :

تجري وزارة الإسكان دراسة لشراء الوحدات السكنية الجاهزة من الشركات العقارية ، التي تملك مباني جاهزة في الوقت الراهن ، والتي تماثل في مواصفاتها الشروط التي تمليها الوزارة في مشاريعها للإسكان ، على أن تقوم بتقسيطها من دون فوائد ربحية على المواطنين .

ووفقاً لمصادر, فإن سلسلة من الخيارات تم طرحها مؤخرا على الوزارة، بهدف إيجاد حلول عاجلة لأزمة الإسكان التي يعاني منها المواطنون، ومن المتوقع في حال الموافقة على تلك المقترحات، إزالة العراقيل التي تقف دون الإسراع في إنجاز 500 ألف وحدة سكنية، وفرت لها الدولة 250 مليار ريال، ومن أهمها ندرة الأراضي في المدن الكبرى، وافتقار بعض المناطق الحدودية لمصانع مواد البناء الرئيسية، مثل الحديد والإسمنت، الأمر الذي يؤدي لتعطل تنفيذ المشاريع .

كما عرضت بعض الشركات العالمية المتخصصة خدماتها في تنفيذ ضواحي سكنية تكتمل فيها الخدمات الضرورية، كالمياه والكهرباء، على أن تحظى بفرصة تشغيلها وصيانتها وفقا لعقود تستمر لعشر سنوات , ومن المقرر اتخاذ مزيد من الخطوات المرنة من قبل وزارة الإسكان، على غرار التسهيلات التي منحها صندوق التنمية العقاري للمواطنين المستحقين لقروضه، حيث تم تمكينهم من شراء شقق بقيمة القرض البالغ 500 ألف ريال بسبب ظروفهم الخاصة وعدم تملكهم أراض .

ووضعت الوزارة اشتراطات محددة لتملك الوحدات السكنية، حرصا على توخي العدالة في توزيعها، ومن ضمنها مقدار قيمة دخل الفرد وعدد أفراد الأسرة، ومدى حاجتها الملحة للسكن وفقا لظروف الحياة . حسب (الشرق الأوسط) .