تواصل - متابعات:
كشفت مصادر أن المحكمة العامة في محافظة جدة بدأت في فحص بعض المستندات والثبوتيات الخاصة بقضية اتهام وزير سابق وإمام مسجد ببيع وشراء قطعة أرض من طريق التزوير بقيمة تصل إلى أكثر من مليوني ريال، والتي تقرر نزعها لمصلحة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به وأنكر الوزير السابق شراءها.
وأكدت المصادر أن المحكمة تعمل على التدقيق في جميع المستندات التي قُدمت، ودفع بها مواطن، إذ أوضح من خلالها عملية تزوير المحررات الرسمية قبل أعوام عدة من جانب المتهمين في القضية، حيث تستعد المحكمة للنطق بالحكم خلال الجلسة القضائية المقبلة، وفقاً لـ"الحياة".
يأتي ذلك بعد حجز ملف القضية للدراسة والحكم فيها الشهر المقبل، بعد استكمال إجراءات الترافع وتقديم المذكرات الجوابية، التي كان آخرها الطلب المقدم إلى المحكمة من المواطن المتضمن مخاطبة فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة لإيقاف صرف تعويض الأرض حتى الانتهاء من الدعوى القضائية.
وتضمنت الدعوى طلب إفادة الوزير السابق حول شرائه للأرض محل الخلاف عن طريق شخص قام بتزوير مستندات رسمية لبيع تلك الأرض بعد دعوى سابقة انتهت بحلف يمين من المتهم الآخر، وصرف النظر عن الدعوى قبل أن يتم نقض الحكم الشرعي من محكمة الاستئناف وتعيد القضية من جديد.
وكان الوزير السابق قدم إفادته لقاضي المحكمة العامة في محافظة جدة، وأفاد فيها بأنه لم يشتر الأرض من المواطن، إضافة إلى أنه سبق الفصل في الدعوى بصرف النظر في عام 1431هـ.
