تواصل - وكالات:

قرر النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، فتح ملف التركيبة السكانية، سعياً منه لتخفيض أعداد مواطني دول معينة بعد أن سجلت أرقاماً قياسية، وذلك إثر شكاوى النواب من تضخم أعداد بعض الجنسيات التي بلغ عدد أفرادها ما يزيد على الخمسين في المئة من أعداد الكويتيين.

وبيّنت مصادر أن "الحمود" أبلغ النواب بجدية الحكومة في تخفيض أعداد مواطني تلك الدول، لافتاً إلى وجود ثغرات في ملف استقدام العمالة تقف وراء ازدياد نسب بعض الدول، ومن ضمن هذه الثغرات الزيارات التجارية وآلية تحويل الإقامات المتبعة لدى وزارة الشؤون.

وكان النواب قد أشاروا بالاسم إلى دول بعينها خلال الجلسات، لاسيما بعد انخفاض عدد الكويتيين إلى إجمالي السكان من نسبة 32 في المئة إلى 31 في المئة خلال العام الماضي، علاوة على ارتفاع معدلات الجريمة بين العمالة الوافدة. حسب (الرأي الكويتية).