تواصل – واس:

أعلن "برنامج فرز الوحدات العقارية" التابع للهيئة العامة للعقار عن تعميم خدمة "تقديم طلب فرز إلكتروني بشكل رسمي على جميع المكاتب الهندسية في جميع مدن المملكة.

أهداف خدمة تقديم طلب فرز إلكتروني

وأوضح أن ذلك يأتي بعد إطلاقه للنسخة التجريبية الفترة الماضية؛ مما يمكّن مالك العقار أو المطور العقاري من:

1 - تقديم طلب الفرز.

2 - تقديم طلب فرز إلكتروني.

3 - الحصول على عروض الأسعار من المكاتب الهندسية.

3 - اختيار المكتب الهندسي مباشرة للرفع المساحي للعقار.

4 - التعاقد عبر المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية.

وأوضح "برنامج فرز الوحدات العقارية"، أن هذه الخدمة جاءت بعد أتمتة تقديم إجراءات طلبات الفرز،

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. «إيجار» يطلق خدمة تسلّم الوحدات العقارية وتسليمها إلكترونيًا

لتتميز بسرعة وسهولة اختيار مالك العقار أو المطور العقاري للمكتب الهندسي لرفع العقار مساحيًا.

 كما أنها تنظم الحالة التعاقدية بينهم، وتزيد من التنافس بين المكاتب الهندسية في جودة وسرعة إنجاز طلبات الفرز.

شروط التقديم في خدمة تقديم طلب فرز إلكتروني

إضافة إلى إمكانية تحديد المدة الزمنية والأسعار للطلبات المقدمة وفق ضوابط محددة، مؤكدًا أنه يتطلب من مُقدم الطلب:

1 - رخصة بناء.

2 - عداد كهرباء منفصل لكل وحدة.

3 -  توفير صك إلكتروني للاستفادة من خدمة "تقديم طلب فرز إلكتروني".

4 - عداد كهرباء للأجزاء المشتركة، حيث يُقدم "برنامج فرز الوحدات العقارية" هذه الخدمة دون مقابل مالي لملاك العقارات والمطورين العقاريين.

اقرأ أيضًا:

«هيئة العقار» تصدر اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وإدارتها

يُذكر أن خدمات رنامج فرز الوحدات العقارية"يمكن من خلالها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة،

أو إعادة توزيع أجزاء العقار بالدمج أو التقسيم.

وذلك لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض، والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام.

 وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين "المالك أو المطور" من خلال المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى "فرز".

إصدار صكوك الملكية للمستفيد

 وتُصدّر بعد التدقيق والموافقة على طلب محاضر الفرز إلى كتابة العدل إلكترونيًا؛ لتمكنها من إصدار صكوك الملكية للمستفيد،

ضمن المساعي الرامية إلى إيجاد حلول تنظيمية للسوق العقاري.

إضافة إلى توفّر من خلالها للمستفيدين قدرًا كبيرًا من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة.