تواصل - فريق التحرير:

أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي ١٤٤٤/١٤٤٣هـ ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار.

وتضمن التقرير ما يلي: "على الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التنسيق مع إمارات المناطق والجهات ذات العلاقة في تطوير برامج ومبادرات نوعية في المدن والمحافظات الأقل نمواً ، بهدف رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

كما تضمن أيضا: "على الهيئة تطوير آليات تشغيل لبرامج مسرعات الأعمال ومكاتب تسهيل الأعمال بالشراكة مع بيوت الخبرة المحلية والعالمية , بما يضمن استدامتها وزيادة أثرها على الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة".

ومن بين ما تضمنه التقرير ما يلي:

- على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آلياتها في رصد المنشآت الخارجة من السوق دورياً وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لها.

-تمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم خطط التوطين في المنشآت من خلال توجيه الجهات الإشرافية على توطين الأنشطة والمهن بالتنسيق المستمر مع الهيئة قبل إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

اقرأ أيضا:

وقرارات هامة.. “الشورى” يناقش تطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية