تواصل- فريق التحرير: أكد نائب وزير الخارجية الكويتي السفير منصور العتيبي، أن باب المفاوضات مع الفلبين لم يغلق.

العمالة الفلبينية:

وأوضح السفير العتيبي أن الكويت أعلنت في بيان واضح عن موقفها ومطالبها. وشدد العتيبي على هامش احتفال سفارة أذربيجان اليوم الوطني، على تمسك الكويت بالمطالب التي وردت في بيان وزارة الخارجية. وأوضح أنه يجب على سفارة الفلبين أن تعترف بانتهاكها للقوانين الكويتية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. كما يجب أن تتعهد السفارة بعدم تكرارها وأن تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، معرباَ عن أمله في أن يتم حل هذه المشكلة في القريب العاجل.

وزير الداخلية الكويتي:

وكان اجتماع ثنائي قد عقد في وقت سابق بين الجانبين الكويتي والفلبيني بعد تقديم حكومة جمهورية الفلبين طلباً للتباحث بعد التطورات الأخيرة بشأن وقف التأشيرات الخاصة بالعمالة الفلبينية. وجاء الاجتماع بناء على توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة طلال خالد الأحمد الصباح وكشف الاجتماع عن نتيجةً الممارسات الخاطئة التي تقوم بها سفارة جمهورية الفلبين في دولة الكويت خلافاً للاتفاقية العمالية بين البلدين. كما كشف عن الجرائم المرتكبة من قبل بعض أفراد الجالية الفلبينية اتجاه المواطنين الكويتيين والمقيّدة في المحاكم الكويتية بالإضافة إلى بعض الجرائم الأخرى. وبحسب ما نشرته وسائل إعلام كويتية، فقد تضمّن كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة أبرز المخالفات وهي كالتالي: 1- الإيعاز لمكاتب استقدام العمالة المنزلية بالتدخل في إجراءات سحب العمالة المنزلية من منازل المواطنين بحجة أن العامل أو العاملة قد أتم عقده. 2- إلزام المكاتب بالبحث عن العمالة المنزلية الهاربة من منازل أصحاب العمل وأخذ دور مؤسسات الدولة المختصة في هذا الشأن. 3- الضغط على مكاتب استقدام العمالة المنزلية لإيواء العمالة في السكن الخاص للمكاتب، على الرّغم من أن القوانين واللوائح المنظمة في دولة الكويت تمنع هذه الإجراءات. 4- معاملة المواطنين بصورة غير لائقة عند مراجعة السفارة بناءً على طلبها. 5- الضغط على أصحاب العمل عند تجديد عقود العمل ببنود تعاقدية لا يرغب بها صاحب العمل او العامل. 6- الاتصال مباشرة على المواطنين ومكاتب استقدام العمالة لمراجعة السفارة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في دولة الكويت. 7- عدم توثيق العقود مكاتب استقدام العمالة لدى السفارة و دون مسوغ قانوني. 8- وضع حظر على أصحاب العمل مع علم السفارة بأنه توجد شكاوى منظورة في الجهات الحكومية ذات الصلة وهو مخالفة صريحة وتعدّي صارخ على قوانين دولة الكويت. 9- تقوم السفارة بإيواء العمالة بسكن خاص أو مركز إيواء تابع لها علماً بأن بعض تلك العمالة مخالفين لقانون الإقامة أو صادر بحقهم بلاغات تغيّب. اقرأ أيضا حل أزمة العمالة الفلبينية في الكويت قبل رمضان اضافة اعلان