تواصل - ترجمة:

قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية في تقرير لها اليوم: إنه في 2012م قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بإرسال خطاب إلى المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، يحذره من أن أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي ستقابل بالقوة من قبل الولايات المتحدة.

وأشارت "الصحيفة" إلى أنه عندما قام الحرس الثوري الإيراني، في 28 أبريل الماضي عبر قواربه، باحتجاز سفينة شحن ترفع علم جزر المارشال، بالقرب من المضيق لم تتدخل أمريكا عسكرياً.

وأضافت "الصحيفة" أن المسؤولين الأمريكيين أدانوا تلك الخطوة الإيرانية، وأرسلوا سفناً حربية لمصاحبة بعض السفن الأمريكية والبريطانية، لكنهم لم يتحدوا الجيش الإيراني خلال تسعة أيام استمر احتجاز السفينة فيها على يد الحرس الثوري الإيراني.

واعتبر مسؤولون في الإدارة الأمريكية حينها أن ردهم كان حكيماً، لكن المنتقدين في المنطقة وفي الولايات المتحدة رأوا هذا الرد كدليل أكبر على أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تتهرب من الصراع مع عدوتها إيران لتجنب تقويض المحادثات التي يأمل المسؤولون الأمريكيون في أنها ستنتج اتفاقاً نووياً فارقاً مع إيران نهاية العام الجاري.

ونقلت "الصحيفة" عن السياسي اللبناني "أحمد الأسد" أن الأمريكيين يريدون استرضاء النظام الإيراني، فالولايات المتحدة استثمرت كثيراً في هذا الاتفاق، وترغب في عمل كل شيء يؤدي إلى الانتهاء منه، حتى لو أن ذلك سيعني إدارة أمريكا ظهرها لأصدقائها.

وتحدثت "الصحيفة" عن إنكار الإدارة الأمريكية لاستخدامها اللين مع إيران أو تخفيف الدعم لحلفائها، على الرغم من أن المنتقدين لا يعرفون تحديداً الدوافع وراء تحركات الإدارة الأمريكية.

وأكدت "الصحيفة" على أن القلق بين حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط حقيقي؛ مما يوحي بأن الضغوط على التحالفات الأمريكية من المرجح أن تظل تحدياً للإدارة الأمريكية إذا تم التوصل في النهاية إلى اتفاق نووي مع إيران كما هو متوقع.

وذكرت أن كثيراً من المنتقدين في المنطقة يخشون من أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يسعى فقط لتحقيق انتصار في السياسة الخارجية، وإنما يسعى كذلك لعلاقة جديدة مع طهران؛ مما يعني تقليص دعم واشنطن لحلفائها في المنطقة.

وأشارت إلى أن المنتقدين يخشون من أن الإدارة الأمريكية تتراجع عن جهودها لمواجهة إيران ووكلائها، وتهون من رعاية إيران للإرهاب، مضيفة أنهم يخشون كذلك من أن الاتفاق سيقوي إيران عبر الإفراج عن نحو 150 مليار دولار من الأموال المجمدة في الخارج.