تواصل - الرياض:
كشف كاتب صحفي في حديثه مع أحد أعضاء مجلس الشورى تفاصيل مهمة حول رفض بعض أعضاء المجلس لمقترح حماية الوحدة الوطنية، مؤكداً أن النظام الأساسي للحكم في أكثر من خمس مواد يغطي ما جاء في المشروع المقترح، إضافة إلى بقية الأنظمة الموجودة.
وقال عبدالعزيز قاسم في مقاله المنشور بـ"الوطن" اليوم: إن عضو الشورى أورد القصة قائلاً "إنه قدم للمجلس ثلاثة مقترحات للمشروع، وأسماؤها متشابهة ومكررة، ويبدو أن مرجعها واحد، بالرغم من أن كل واحد منها قدّم بشكل مستقل وباسم مختلف، ويجمعها مسألة الوحدة الوطنية. وبحسب إجراءات سير المشروعات في المجلس، أحيلت جميعها إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لدراستها، والتي حررت في تقريرها للمجلس بأن هناك رأيين: أحدهما مؤيد، والآخر يرى أنه لا حاجة إليه. وكان رأي اللجنة أن هذا النظام المقدم متحقق بالأنظمة الموجودة، لكنها أوصت بملاءمته للدراسة".
وأضاف أن في المقترح المقدم مواد من الاتفاقيات الدولية التي تحفظت عليها المملكة، ولم توقع عليها، كما أنه يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ونظام الأحوال الشخصية.
