تواصل - الرياض:

كلَّفت الجهاتُ العليا، وزارةَ الزراعة بحصر قرارات توزيع الأراضي البور التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التملك، والوقوف على تلك الأراضي وتحديد ما تم استثماره منها قبل تاريخ هذا القرار، واستكمال إجراءات تملك من قام باستثمار الأراضي المخصصة وتوثيقها وقصر استخدامها على المصلحة العامة، خلال 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، بحسب مصادر مطلعة للجزيرة.

وتعطي وزارة الزراعة مَن صدرت لهم قرارات سابقة لتوزيع أراضي بور سارية المفعول، ومنعوا من حفر الآبار بموجب مهلة لا تتجاوز السنتين من صدور القرار للحفر والاستثمار بعد الحصول على التراخيص اللازمة، ومن ثم تستكمل إجراءات تملك من قام باستثمار النسبة المطلوبة خلال هذه المهلة، وتلغى اختصاصات من لم يقم باستثمار الأراضي المخصصة له من خلال هذه المهلة وفقاً للنظام.