تواصل - فريق التحرير:
أوضح الحساب الرسمي للنيابة العامة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أحوال تشديد عقوبات جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
الظروف المشددة للعقوبات
وأفادت النيابة العامة بأنه: يعد من الظروف المشددة للعقوبات المقررة في شأن جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة إذا ارتكبت الجريمة من خلال تشكيل عصابي منظم أو الاشتراك في هذا التشكيل بأي من صور الاشتراك، وحالة العود.
اقرأ أيضا:
النيابة العامة: السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين لهذه الجريمة
حالتان لتشديد العقوبة
وأشارت النيابة إلى أنه لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى، المقرر طبقا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ولا تتجازز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين:
1- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة
2- حالة العود لتكرار الجرم نفسه
نيابات الاحتيال المالي
وفي مطلع العام الجاري، أقر النائب العام، رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء نيابات تخصصية باسم (نيابات جرائم الاحتيال المالي)، التي تتولى الإجراءات النيابية القضائية في مكافحة تلك الجريمة والتحقيق مع المتهمين فيها ورفع الدعاوى الجزائية بحقهم أمام المحاكم المختصة.
تحديد الاختصاصات النوعية القضائية للنيابات
وحسب بيان “النيابة العامة” جاء قرار المعجب بتحديد الاختصاصات النوعية القضائية للنيابات المشار إليها، والذي يتضمن التحقيق في الأساليب الإجرامية المنطوية على سلوك الاحتيال المالي وما تفضي إليه من الإجرامية، ورعاية المصالح المالية والاقتصادية المتأثرة بذلك، وصون حقوق الأفراد والمنشآت والكيانات التجارية والمالية.
وكذلك ربط العمل الجزائي المشترك بين جهات الضبط والنيابة العامة والمحاكم المختصة في نيابة موحدة متخصصة للمساهمة في تسريع وحوكمة الإجراءات النظامية في قضايا الاحتيال المالي التقليدية والإلكترونية.
