تواصل - فريق التحرير:
أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن تعيين المصفي يكون بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ انقضاء الشركة.
عقوبات مشددة
وأفادت النيابة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بأن كل مصفّ يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع، يعاقب بالآتي:
- السجن مدة تصل إلى 3 سنوات
- غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال
اقرأ أيضا:
النيابة العامة: السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لهذه الجريمة
عقوبة استعمال السلطات
وفي وقت سابق، أوضحت النيابة العامة أن الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام نظام الشركات تتخذ أشكالا محددة، وحذرت في الوقت نفسه من عقوبة استعمال السلطات وأموال الشركات في غير مصالحها
أنواع الشركات
وقالت النيابة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية:
أ – شركة التضامن.
ب- شركة التوصية البسيطة.
ج- شركة المساهمة.
د- شركة المساهمة المبسطة.
هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة
