تواصل - فريق التحرير:

كشفت وزارة المالية عن وضع اللمسات النهائية لتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

9 أهداف للتعديل

ويهدف التعديل إلى ما يلي:

1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات.

2- منع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية.

3- حماية للمال العام وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات.

4- تنفيذ الأعمال بأسعار تنافسية عادلة.

5- تعزيز النزاهة والمنافسةظ

6- تحقيق المساواة.

7- توفير معاملة عادلة للمتنافسين.

8- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

9- ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات وتعزيز التنمية الاقتصادية.

منافسة عامة 

ويتضمن التعديل: طرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة، عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.

كما نصت المادة التاسعة والعشرون، أن يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة، مثل تحديد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية.

ونصت المادة الثلاثون، أن للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين والحالات العاجلة.

2- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفة إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه، مع مراعاة حكم المادة 87 من النظام.

3- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى ممارسي المهن الحرة والخدمات الاستشارية.

ونصت المادة الحادية والثلاثين على أن للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً ودقيقاً؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات.

اقرأ أيضًا: