تواصل- فريق التحرير: صدرت قرارات قضائية وأوامر تقضي بإلغاء نحو 110 صكوك وحجج استحكام على بحر جدة، وذلك بعد ثبوت استخراجها بشكل غير نظامي، لا يستند إلى مخططات تنظيمية معتمدة. وبحسب ما نشرته صحيفة عكاظ عن مصادر (لم تُسمها)، فإن الصكوك الملغاة تعود ملكيتها إلى أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال وشركات وجهات حكومية وخاصة، إضافة إلى صكوك مجهولة الملكية، حسب الصحيفة.

عدم تضرر حسني النية

وأوضحت مصادر وصفتها الصحيفة بالـ"مطلعة"، أن الجهات العدلية راعت في قرارات الإلغاء عدم تضرر حسني النية؛ حرصاً على موثوقية الصكوك العقارية، وتعزيزاً للأمن العقاري، فضلاً عن حماية أراضي الدولة. اقرأ أيضا عوائد الصكوك بالمملكة ترتفع إلى أعلى مستوى منذ أعوام

صدرت من المحكمة العليا

وكشفت الصحيفة، أن أوامر الإلغاء صدرت من المحكمة العليا، عقب دراسة الصكوك، ورصد مخالفات عليها تستوجب إلغاءها وما تفرع منها من صكوك. ونقلت عن مصادرها، رصد مواقع على طبقة الصكوك الملغاة، بحسب قرار محاكم الاستئناف، ووفقاً لما رصدته كتابات العدل من مخالفات جرى الرفع بها، في حين تقرر تحويل إدراج مواقع مخالفة من الطبقة الحمراء إلى طبقة الصكوك الملغاة.

مخالفات نظامية وشرعية

وأشارت المصادر، إلى أن محاكم الاستئناف رصدت مخالفات نظامية وشرعية لعدد من الصكوك المخالفة، واستغرق فحص ومراجعة الصكوك الملغاة نحو عامين نظراً لضخامة العمل بالرجوع لأصول المعاملات والسجلات القديمة. وأكدت، أن الجهات المختصة تواصل دراسة صكوك أخرى لعدد من المواقع على بحر جدة، وفي حال اتضحت مخالفتها للأنظمة والتعليمات يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. اقرأ أيضا ماذا يعني تحويل الصكوك الزراعية لسكنية في مكة.. خبراء يجيبون    اضافة اعلان