الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

نيران قانون التقاعد تطال الحكومة الفرنسية.. مطالب برلمانية بسحب الثقة

1_vssfpu6.jpg
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

تأزم الوضع في فرنسا، بعد إصرار حكومة باريس برئاسة إليزابيث بورن، وبدعم من الرئيس إيمانويل ماكرون، على إقرار الإصلاح الجديد لقانون التقاعد.

إشعال النيران في الشوارع

اضافة اعلان

وتقدم نواب فرنسيون بالتماسين لسحب الثقة من الحكومة، وميدانيا أشعل متظاهرون النار في شوارع باريس ومدن أخرى، وألقوا العبوات الحارقة على عناصر الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقال عشرات المتظاهرين.

سحب الثقة من الحكومة

وجرى تقديم التماسين بسحب الثقة من الحكومة، فيما وقع على الالتماس الأول برلمانيون مستقلون وأعضاء من تحالف نيوب اليساري، بينما وقع على الالتماس الثاني حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

اقرأ أيضا:

احتجاجات فرنسا مستمرة بعد إقرار قانون التقاعد واعتقال 37 متظاهرا

مظاهرات مليونية في فرنسا للضغط على الحكومة.. ما الأمر؟

مظاهرات متأججة

وأشعل آلاف المتظاهرين النيران، وألقى بعضهم مفرقعات على الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، واعتقلت الشرطة العشرات خلال الاضطرابات التي وقعت في ساحة كونكورد، بالقرب من مبنى البرلمان.

كما اندلعت احتجاجات، يوم أمس الجمعة، في مدن فرنسية أخرى، لا سيما بوردو وتولون وستراسبورج، حسب وكالات أنباء، و"BBC عربي".

اقرأ أيضا:

أكثر من 3 ملايين متظاهر في فرنسا ضد تعنت الحكومة

فرنسا على وشك أزمة جديدة.. وشلل بالمرافق العامة

شلل بالمرافق

في حين تسبب الإضراب المتواصل لعمال النظافة، في تراكم آلاف الأطنان من القمامة في شوارع العاصمة.

كما توقف تسليم شحنات الوقود لجميع المصافي الفرنسية، وهناك خطط لوقف الإنتاج في مصفاة كبيرة في نورماندي في الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، قال أمين عام الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، لوران بيرجيه، إن: "تغيير الحكومة أو رئيس الوزراء لن يُخمد هذا الحريق، بل سيوقف الإصلاح فقط".

دعوات لاستمرار التظاهر

ودعت النقابات العمالية الفرنسية إلى تظاهرات، اليوم وغدا السبت والأحد، وإلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات الخميس 23 من مارس الجاري، احتجاجاً على الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، حسب "فرانس 24".

ويبرز شبه إجماع على اعتبار اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور نكسة بالنسبة إلى ماكرون الذي رهن رصيده السياسي في سبيل هذا الإصلاح جاعلاً منه أبرز مشاريع ولايته الرئاسية الثانية.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook