تواصل – واس:

حذَّر تقرير صادر عن ملتقى أسبار، من خطورة جريمة الاحتيال المالي لما تشكله من ممر للجريمة وغسل الأموال وسلب الناس مدخراتهم.

أهمية تعزيز الثقة في المنظومة المالية المصرفية

وأكد التقرير الذي شارك فيه عدد من المختصين والخبراء ضمن قضية الأسبوع في ملتقى أسبار، أهمية تعزيز الثقة في المنظومة المالية المصرفية؛ تحقيقاً للأمن الاقتصادي والاجتماعي للجميع.

أهم البنود التي تناولها التقرير

وتحت عنوان: "الاحتيال المالي، أثره على الثقة في المؤسسات المالية"، تناول التقرير:

1 - قضية الاحتيال المالي وأثره على الثقة في المؤسسات المالية.

2 - توزيع المسؤولية بين العميل والبنك والجهات الرقابية لعمليات الاحتيال المالي المصرفي.

3 - الإجراءات الممكن اتخاذها من قبل الشخص المتعرض للاحتياط، وكذلك من البنوك والجهات الرقابية، وقدَّم فيه عاصم العيسى الورقة الرئيسة، وعقَّب عليه كل من الدكتور محمد المقصودي، وأحمد المحيميد، وأدار الحوار الدكتورة نجلاء الحقيل.

ضرورة استخدام التقنية والتوسع فيها

وذكر التقرير أن استخدام التقنية والتوسع فيها تزامن مع هجمة شرسة لاستهداف الشركات والأفراد والحكومات، بعمليات اختراق واحتيال ونصب بشتَّى الوسائل والحِيَل.

أهم التوصيات التي خلص إليها التقرير

وشدد على ضرورة تفعيل روح التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية في المملكة وبين الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية لتحديد المهام والأدوار لمكافحة جريمة الاحتيال المالي، حيث خلص التقرير إلى عدد من التوصيات؛ منها:

1 -  التأكيد على البنك المركزي في تطبيق الأنظمة والتعليمات التي أصدرها بشأن مكافحة الاحتيال المالي.

2 - متابعة البنوك في تطبيق ما يخصها.

أهمية الموازنة والمواءمة بين تسهيل الإجراءات البنكية والرَّقمنة.

تفعيل التكامل بين جميع الجهات في سبيل حماية المعلومات والعمليات والبرامج.

تعزيز دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في التحقق من قوة وفعالية أنظمة الحماية التقنية للبنوك وعملياتها.

تعزيز إدارات تلقِّي البلاغات والشكاوى في البنوك بحيث تعطي شكاوى المتعاملين وبلاغاتهم أهمية ومعالجة في سبيل تعزيز المصداقية والرضا.

اقرأ أيضًا:

النيابة العامة: إيقاف 3 وافدين وإحالتهم للمحاكمة بتهمة الاحتيال

النيابة العامة تنشئ نيابات تخصصية لجرائم “الاحتيال المالي”

متحدث وزارة التجارة يحذر من أساليب جديدة للنصب والاحتيال (فيديو)