تواصل - فريق التحرير:
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، إعادة فتح الاستقدام من إثيوبيا وتضيفها لقرار السقف الأعلى في تكاليف الاستقدام.
وقررت الوزارة إضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.
تنظيم الإجراءات
وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أثيوبيا ليبلغ 6,900 ريالا، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
ويُعد هذا القرار استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.
الحد الأعلى لاستقدام العاملة
وألزمت الوزارة الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500, ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288 ريالاً، ومن سيرلانكا 15,000، ومن بوروندي 7,500 ريالاً غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير كافة الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.
حيث تؤكد الوزارة لجميع المنشآت المعنية في الاستقدام على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.
اقرأ أيضا:
الموارد البشرية تتيح 10 مهن جديدة للاستقدام لفئة العمالة المنزلية عبر منصة مساند
