كشفت دراسة عن عدم قانونية برنامج نطاقات وبرنامج حماية الأجور، إلى جانب مخالفتها لنظام العمل ومبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية، كما خلصت نتائج الدراسة إلى أن القرار الخاص بتحصيل المقابل المالي لرخصة العمل 2400 ريال سنوياً لم يستكمل المراحل النظامية لإصدار الأنظمة، إضافة إلى عدم الإعلان عن القرار في جريدة أم القرى.

وقال المهندس منصور بن عبدالله الشـثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس لجنة الموارد البشرية: إن الدراسة القانونية التي قدمها مجموعة من الخبراء القانونيين وكبار المحامين قد أوضحت أن برنامج حماية الأجور يخالف المادة التسعون من نظام العمل التي لم توجب دفع الأجور عن طريق البنوك واشترطت لجوازها موافقة العامل وذلك يخالف ما هو مذكور في البرنامج من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر البنوك بدون اشتراط موافقة العامل، إضافة إلى كثير من المخالفات الأخرى التي وضحتها الدراسة.

وأكد "الشثري" عدم موافقة رجال الأعمال على قيام وزارة العمل في برنامج نطاقات بإعطاء العمالة الوافدة مميزات إضافية تفوق ما تحصل عليه العمالة السعودية حيث أنها سمحت للعامل الوافد في منشآت النطاق الأحمر بترك العمل والتعاقد براتب أعلى لدى صاحب عمل آخر بينما حرمت العامل السعودي من هذه الميزة وكذلك سمحت للعمالة الوافدة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بعد أن كان ذلك ممنوع عليهم لسنوات طويلة.

وأضاف المهندس منصور بن عبدالله الشثري، أن تطبيق برنامج نطاقات قد أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع واثر على تشغيل العديد من المرافق العامة وكذلك أدى إلى نمو كبير في أعداد المسجلين بالحد الأدنى من الأجر في التأمينات الاجتماعية مما يشكل خطرا على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها المستقبلية نحو مشتركيها. حسب (اليوم).