كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عمليات احتيال نفذها مواطنون من خلال التصرف في أراضيهم المقسمة من دون الرجوع إلى الجهات المعنية، بالبيع أو الإيجار عبر مبايعات شخصية لا تستند إلى صكوك شرعية صادرة عن الدوائر القضائية.
واتخذت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدداً من الإجراءات للحد من انتشار مثل هذه العمليات، إذ أصدرت قراراً يلزم جميع المكاتب العقارية بعدم الإعلان أو إجراء مبايعات لأي مخطط ما لم يكن معتمداً من الأمانة المعنية في المنطقة وتصديقه منها، كما ترى الوزارة في ظاهرة تقسيم الأراضي الزراعية وغيرها واقعاً يستخدم للتحايل على الأنظمة والتعليمات والضوابط الرسمية.
وبدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية في التحرك بعد أن لاحظت خلال الفترة الماضية اتجاه عدد من المواطنين إلى تقسيم أراضيهم الواقعة على أطراف المدن والقرى أو البعيدة عن الكتلة العمرانية من دون الرجوع إلى الجهات المعنية، خشية أن تشكل هذه الممارسات في ما بعد مناطق أشبه ما تكون بالعشوائيات، وبالأخص في ظل خلوها من المرافق والخدمات. حسب (الحياة).
