تواصل – متابعات:
في سيناريو غير معتاد، شهدت المحكمة الإدارية في جدة أمس تنازل مهرب محكوم عليه بالقصاص عن حقه الخاص من رجل أمن يعمل في إدارة مكافحة المخدرات، متهم بإخراج سيارة المهرب مستغلاً نفوذه الوظيفي، واستخدامها لأغراض شخصية لأكثر من عام.
وأعلن وكيل المحكوم عليه بالقصاص أثناء حضوره جلسة المحكمة الإدارية أمس، التنازل عن الحق الخاص، في مفاجأة لم يتوقعها الحاضرون.
وجرت في الجلسة مناقشة محتدمة حول الاتهامات في ظل إصرار المتهم على إنكار كل التهم ضده، مؤكداً أنه قام بما تطلّبه منه عمله من نقل المركبة من حجز تابع لإدارته خارج محافظة جدة إلى داخل الإدارة، بناء على تعليمات من رؤسائه.
وتساءل قاضي المحكمة، بحضور المدعي العام ورجل الأمن عن دور المتهم في حضور وكيل مالك السيارة من أجل التنازل عن الحق الخاص، وهل جاء بطلب من المتهم؟ ورد عليه المتهم بالقول إن وكيل المحكوم جاء من تلقاء نفسه ولم يبحث عنه.
وأعلن المدعي العام أن تنازل مالك السيارة لا يعني سقوط الحق العام عن رجل الأمن ومخالفته للأنظمة.حسب (الحياة).
