تواصل – متابعات:
أبدى عدد من ملاك محطات الوقود تخوفهم من ظهور أزمة البنزين في بعض مناطق المملكة إثر نقص في الإمدادات من وقود 95 تسبب في معاناة لمحطات وشركات المحروقات في منطقة الرياض تحديدا. وقالوا إن النقض سيتطور إلى أزمة حقيقية يعاني منها الجميع بما فيها المواطن وجهات أخرى متعددة وقد يسبب في خسائر كبيرة على مستوى الشركات العاملة في القطاع إثر التزامهم بعقود مع جهات حكومية وجهات خاصة.
وصرح مصدر فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة "الرياض" إن احتمالية النقص الحالي هو بمثابة التقنين من "أرامكو" السعودية على إمداد الشركات بالبنزين لتنظيم القطاع بشكل أفضل بسبب نشوء بعض الظواهر السلبية من بعض العاملين في القطاع بمحاولة تهريب أجزاء كبيرة إلى دول خارجية من ضمنها دول نستورد منها البنزين إضافة إلى الغش التجاري في البنزين وافتقاده للجودة بعد خلطه بمواد كيميائية معينة تقلل من جودته وفعاليته وتقلل استهلاك تلك المحطات من البنزين بصورة غير نظامية.
وأشار المصدر إلى أن "أرامكو" تمنع أصحاب المحطات غير النظامية من البنزين للحفاظ على الكمية المصدرة من الشركة، مؤكدة أن قطاع محطات الوقود يعاني من العديد من القضايا الشائكة التي أضرت بالقطاع وبأصحاب الشركات العاملة فيه.
من جهته، أكد رجل الأعمال عبدالرحمن العطيشان أن النقص في كميات البنزين قد يكون عائدا إلى إغلاق بعض المصافي للصيانة أو لظروف فنية أخرى، مشيرا إلى أن "أرامكو" استطاعت أن تعرف حاجة السوق ولن تزيد من إنتاجها في فصل الصيف إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وعلى صعيد متصل أكد عدد من الباعة في محطات وقود وجود نقص في بنزين 95 خلال الأيام السابقة وخلو المحطات منه بشكل سريع. وتوقعوا حدوث أزمة إذا استمر الوضع الحالي خاصة مع دخول فصل الصيف الذي يكثر فيه السفر والتحرك بين المناطق.
وعلى صعيد آخر، دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى التصدي لما اعتبروه ظاهرة لتهريب مشتقات النفط،، مؤكدين أنه على الجهات الرسمية التصدي لتهريب المنتجات النفطية إلى خارج البلاد عبر رصد الفراغ التنظيمي والذي يتم استغلاله من قبل المهربين الذين بدورهم يستنزفون مقدرات الوطن.
وتساءل عضو مجلس الشورى محمد القويحص عن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية وماذا أعدت لإطالة هذه الثروة النفطية، مضيفا "ماذا تم بشأن الشركة التي تم اكتشاف تهريبها للبترول منذ 11 سنة؟ لماذا لم يتم التشهير بها أسوةً بمن تم التشهير بهم في قضايا الشعير؟".
وشدد على وضع نظام واضح للحد من تهريب النفط، مشيرا إلى استمرار ملاحظة نقص البنزين 95، وأسند الأسباب إلى تأخر الوزارة في إنشاء مصافي تكرير في مناطق المملكة المختلفة.
وفيما يتعلق بالغاز، قال الدكتور سعدون السعدون إن الغاز لا يزال غير موصول إلى عدد من المدن الصناعية، وأن هيئة المدن الصناعية تؤكد على وصول الغاز إلى جميع المدن الصناعية في المملكة ولكن تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية أشار إلى أن الغاز تم إيصاله إلى المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض عام 2005 وأن تمديدات شبكة الغاز في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الدمام تمت، وتساءل السعدون ماذا عن بقية المدن الصناعية ولماذا لم يتم إيصال الغاز الطبيعي إليها.
