الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

عاجل.. النيابة تطالب بـ30 سنة سجنًا للمتورطين في حادثة الدهس بالقطيف

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – فريق التحرير:

بعد أن صدر الحكم عليهما بالسجن لمدة 15 سنة لكل منهما، ومصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة، طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة على المتهميْن بـ30 سنة سجنًا.

تشكيل إجرامي منظم

اضافة اعلان

وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه إلحاقًا للبيان الصادر في قضية حادثة دهس شخص في القطيف، أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنيْن بتشكيل إجرامي منظم، والشروع في القتل والسلب بصدم أحد الأشخاص عمدًا وعدوانًا بمركبةٍ عائدةٍ لهما، بقصد الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه.

وأوضح المصدر أنه بإحالتهما للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر الحكم القضائي الابتدائي المتضمن إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالسجن لمدة بلغت (15) سنة لكل منهما، ومصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة.

اقرأ أيضًا: عاجل.. النيابة: السجن 15 عاما للمتهمين بحادثة الدهس في القطيف

النيابة تطالب بتشديد العقوبة على المتهميْن

وبين المصدر، أن نيابة الادعاء العام، قدمت لائحة اعتراضية على الحكم مطالبةً بتشديد العقوبة على المتهميْن نظير شناعة جنايتهما على المجني عليه، وأن ما أقدما عليه يُعد ضربًا من ضروب الإفساد في الأرض والمساس بسكينة المجتمع واطمئنانه والتعدي على الآمنين وترويعهم.

وشدد المصدر، على أن النيابة العامة، ماضية في مكافحة الجرائم الماسة بالمصالح المحمية للأفراد والمجتمع وكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره، وستقدم كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه السلوكيات للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

اقرأ أيضًا: تنبيه مهم من النيابة العامة بخصوص خدمات الأرصاد الجوية السيادية.. ما الأمر؟

متى يحق للنيابة الاعتراض؟

ومن جهته، أكد المحامي عبدالرحيم باعجاج، أن الأنظمة العدلية تتميز بالشمولية، إذ تراعي حقوق الجاني والمجني عليه وظرف الجريمة وأثر الجريمة والمخالفة تقويمًا للجاني والمقصر وضبطًا للمجتمع.

وبيّن أنه فيما حافظ النظام على كامل حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه بطريقة عادلة، حافظ أيضًا على المجتمع وأمنه وحريته واستقراره بطريقة متوازنة وتتولى النيابة تحريك الدعوى العامة بما يحقق الأمن ويصون ويحمي الأفراد والمجتمع من عبث المجرمين والخارجين عن القانون، وفقًا لـ"عكاظ".

وتابع باعجاج، أن للنيابة العامة حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يومًا من صدوره بطلب تشديد العقوبة إذا ما اعتبرتها غير كافية بحق المتهم ويخضع ذلك لظروف الجريمة والوقائع والأسباب.

وأكد المحامي باعجاج، أن الإفساد في الأرض والمساس بسكينة المجتمع والتعدي على الآمنين وترويعهم قد تصل عقوبته إلى القتل حدًا أو تعزيرًا بحسب الوقائع لكل جريمة..

وأن من حق كل متهم كذلك الاعتراض على الحكم الصادر بحقه في ذات المدة ويقدم لائحة استئناف على الحكم وله أيضًا حق النقض أمام المحكمة العليا وهي ضمانات كفلها النظام.

اقرأ أيضًا: النيابة العامة توضح عقوبة الإخلال برعاية كبار السن
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook