تواصل - فريق التحرير:
دفعت ممارسات بعض الملاك مع المستأجرين إلى اقتراح بإعادة النظر في صيغة عقود تأجير المساكن، بما يحافظ على استقرار المستأجر، ويضمن للمالك في الوقت ذاته حقوقه.
المقترح الذي طرحه الكاتب محمد الأحيدب عبر جريدة "الرياض"، جاء في ظل ما قال إنها شكاوى لكثير من ذوي الدخل المحدود من جور الملاك، وتتمثل في إنهاء عقود الإيجار دون مراعاة ظروفهم والأموال التي يتم إنفاقها على تأثيث الوحدات المستأجرة.
اقرأ أيضًا:
“إيجار”: يجب الإشعار في هذا الموعد لتعطيل تجديد العقود تلقائيًا
العقد السنوي
ويشير في هذا الإطار إلى ما سماه بـ "الاستدراج غير النزيه" من قبل المالك من خلال رفض ابرام عقد طويل (خمس إلى عشر سنوات) يضمن استقرار قيمة الإيجار ومدته، حيث يصر المالك ومكتب العقار على عقد سنوي يفترض أن يتم تجديده سنويًا بالشروط نفسها، لكن ما يحدث هو مفاجأة المستأجر، إما بزيادة الإيجار أو طلب الخروج وتسليم المنزل الذي صرف المستأجر مبالغ طائلة لترميمه وتأثيثه.
وبين الأحديب أن "الشكوى من هذا الإجحاف لا تقتصر على الأفراد والأسر المحتاجة، بل حتى الشركات تشتكي من نفس الممارسة عند الاستئجار لموظفيها سواء من العمالة العزاب أو الموظف وعائلته الذي يستحق السكن".
لذا طالب بإجبار المالك على قبول توقيع عقود طويلة الأجل بإيجار سنوي ثابت أو قابل للزيادة بحد أعلى وسقف لا يتعداه، وباتفاق الطرفين عند توقيع العقد، مع إمكانية التخفيض باتفاقهما أيضًا إذا تغيرت ظروف السوق العقاري وزاد العرض عن الطلب.
اقرأ أيضًا:
“الضمان الاجتماعي”: هذا ما يجب فعله عند تجديد عقد الإيجار
تبعات عدم استقرار المستأجر
ورصد الكاتب ما يترتب على عدم استقرار المستأجر من تبعات تتمثل في:
- عدم استقرار الساكن وكثرة تنقله أمر غير محمود ويرهق الأجهزة الحكومية في شكل تحول أفراد الأسرة من مدرسة لأخرى ومن مركز صحي لآخر.
- التبعات النفسية والمالية التي تتعرض لها الأسرة وتنعكس سلباً على المجتمع.
- ناهيك عن كون إخراج الساكن من مسكنه -الذي صرف على ترميمه وفرشه وتأثيثه- أمر فيه ظلم له واستغلال لحاجته وتحايل عليه، خاصة إذا كان المبرر جشعًا واستغلالاً وعذرًا كاذبًا.
واقترح الكاتب إعادة النظر في صيغة عقود تأجير المساكن بما يتناسب مع أهمية السكن كعنصر إنساني مثله مثل المأكل والمشرب والصحة، وبما يضمن استقرار المستأجر، وسلامة استثمار المالك الراغب في الاستثمار في هذا العنصر الإنساني.
