شددت جماعة أنصار الدين، إحدى المجموعات الإسلامية المسلحة في شمال مالي، من مواقفها، مطالبة بالحكم الذاتي وبتطبيق الشريعة الإسلامية في إطار دولة مالية تتميز بطابعها "الإسلامي"، وذلك قبل محادثات مع باماكو في العاشر من يناير برعاية الوسيط الإقليمي رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري.

ويشكل الدفاع عن هوية الطوارق والشريعة الإسلامية – حسبما جاء بفرانس 24- محور "البرنامج السياسي" الذي سلمه في الأول من يناير وفد من جماعة أنصار الدين إلى الرئيس البوركيني الذي يضطلع بدور الوسيط في أزمة مالي بتفويض من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وفي هذه الوثيقة المؤلفة من 17 صفحة التي حصل على نسخة منها مراسل وكالة فرانس برس في واغادوغو الجمعة، وجهت الجماعة التي يتزعمها إياد اغ غالي والمؤلفة بشكل أساسي من طوارق ماليين، اتهامات إلى الانظمة المالية المتعاقبة التي عاملت سكان شمال مالي كما لو أنهم "مواطنون من الدرجة الثانية".

وأكدت الجماعة التي تعلم أن المجموعة الدولية "تعارض" تقسيم مالي، تخليها في الوقت الراهن عن مطلبها السابق باستقلال شمال مالي شمال، الذي كان المطلب الأساسي للحركة الوطنية لتحرير ازواد، وهي تمرد طوارق علماني كان حليفا للإسلاميين الذين ما لبثوا أن همشوه ميدانيا.

وبناء عليه خفضت الجماعة درجة مطالبها إلى "حكم ذاتي موسع" في إطار دولة تعلن في دستورها "طابعها الإسلامي" نظرا إلى أن "الشعب المالي مسلم بنسبة تفوق 95%".