تواصل – متابعات:
كشف الدكتور عبدالرحمن الحقباني، رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف التجارية، عن رفع 25 ألف معلم ومعلمة دعوى قضائية ضد صندوق الموارد البشرية، مطالبين بدفع 187.5 مليون ريال، وستعقد أولى الجلسات الشهر المقبل.
وبين أن الصندوق لم يلتزم بدفع حصته، وهناك قرار من وزير العمل يؤيد موقف المدارس الأهلية بجعل الاشتراك التأميني الشهري للمؤسسة العامة للتأمينات 1500 ريال.
وقال الحقباني إن امتناع صندوق الموارد البشرية عن دفع حصته ليس قانونياً، وبالتالي يجب عليه إعادة رواتب المعلمين للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الميلادي الماضي، وهو ملزم بدفعها بأثر رجعي، وبدعم 60 شهراً من تاريخ مباشرة المعلم أو المعلمة، وبالشروط السابقة وهي أن يكون (المعلم/ المعلمة) حاصلاً على شهادة البكالوريوس وعلى رأس العمل في المدارس الأهلية.
وأشار الحقباني إلى أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي تطعن في قانونية قرار مجلس المؤسسة العامة للتأمينات الذي أقر تحديد الحد الأدنى بـ 5000 ريال وهو قيمة الأجر التأميني، وتصر اللجنة على الالتزام بما ورد في المادة 19 من نظام التأمينات التي حددت الحد الأدنى للأجر التأميني، وتحمل التأمينات الاجتماعية كل التبعات السلبية المادية والمعنوية التي أثرت على مسيرة المدارس الأهلية وحرمتها حقوقها القانونية والنظامية.
وشدد على أن اللجنة تطالب بإلزام المؤسسة العامة للتأمينات بقرار وزير العمل القاضي بمساواة المدارس الأهلية بغيرها من القطاعات الأخرى في ما يختص بالأجر التأميني. حسبما جاء في (عكاظ).
