تواصل – وكالات:
أكدت منظمة العفو الدولية، أن عمليات تعذيب روتينية تجرى داخل سجون سرية بالعراق من أجل انتزاع اعترافات من المعتقلين لاستخدامها في إدانتهم.
وذكرت المنظمة في تقرير الثلاثاء، أن هناك نحو ثلاثين ألفا معتقلا من الرجال والنساء قالت إنهم لا يزالون رهن الاحتجاز في العراق، وبعضهم محتجز داخل سجون سرية تديرها وزارات الدفاع والداخلية، بحسب ما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
واتهمت المنظمة في تقرير بعنوان: "أجساد محطمة، عقول محطمة"، قوات الأمن العراقية بأنها "تستخدم التعذيب وغيره من ضروب وسوء معاملة لانتزاع اعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، ولا سيما في مرافق الاحتجاز التي بعضها سري يدار من قبل وزارتا الداخلية والدفاع".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نفى السبت وجود سجون سرية في العراق، ردا على تقارير نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها وتقارير أخرى لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز".
وقالت المنظمة إن المحكمة الجنائية المركزية في العراق غالبا ما تدين المتهمين على أساس "اعترافات" انتزعت تحت وطأة التعذيب بشكل واضح.
وأحصى التقرير شهادات تم جمعها على مدى السنوات الماضية تشير إلى أن عمليات التعذيب شملت "الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب والضرب بالأسلاك الكهربائية وخراطيم المياه والصدمات الكهربائية والتعليق من الأطراف وثقب الجسم والخنق بحقائب بلاستيكية ونزاع أظافر بكماشة وكسر أطراف".
وعاني أطفال ونساء ورجال جميعا من هذه الانتهاكات. وبحسب التقرير فإنه "منذ عام 2004، تعرض مشتبه بهم محتجزون في السجون العراقية للتعذيب بصورة منهجية وقتل على إثر ذلك عشرات منهم نتيجة لذلك".
وقالت الوثيقة إن منظمة العفو لاحظت في تقريرها في 2009 إن وزارة حقوق الإنسان العراقية سجلت 509 ادعاءات بالتعذيب على أيدي قوات الأمن العراقية، لكنها قالت إن هذا "العدد أقل بكثير من المستوى الحقيقي لإجمالي الإساءات".
وقالت منظمة العفو إن القوات الأمريكية سلمت عشرات الآلاف من السجناء للسلطات العراقية بين أوائل 2009 ويوليو 2010 من دون أي ضمانات بأنهم سوف يكونون في أمان.
وسلمت القوات الامريكية التي غزت العراق في 2003 المسئولية عن مرافق الاحتجاز إلى الحكومة العراقية قبل الانسحاب الكامل للقوات المقاتلة في نهاية هذا العام. يشار إلى أن القوات الأمريكية تورطت في عمليات تعذيب وإذلال جنسي للمعتقلين العراقيين بسجن أبو غريب في بغداد في 2004، وأظهرت صور تم تسريبها انتهاكات من قبل جنود لكن لم يتم سوى عدد محدود من الجنود بعقوبات مخففة.
