ضبط المجلس البلدي في محافظة القطيف، عمالة عربية وآسيوية، اتخذت من مبنى حكومي تابع للبلدية سكناً بطريقة مخالفة.

وكان أحد أعضاء المجلس أثناء قيامه بجولة ميدانية على المواقع التابعة للبلدية، فوجئ بوجود عمالة بنجلاديشية وعربية، تسكن في مبنى تابع للبلدية، يقع في حي البحر بالقطيف.

وتقدم المجلس بخطاب مساءلة للبلدية عن سبب وجود العمالة في الموقع المذكور ونظامية ذلك، وجاء رد البلدية بأن الموقع تم تحويله لمخزن للمواد المصادرة، وأن جميع هؤلاء العّمال يعملون كحراس في الموقع، وهو الأمر الذي وضع أكثر من علامة استفهام لدى بعض أعضاء المجلس.

وأكد المصدر أن المجلس قام بزيارة ميدانية أخرى للموقع لمساءلة العمال العرب والأجانب عن سبب وجودهم في الموقع، وكانت إجابتهم بأن اتخاذهم للموقع سكناً هو بسبب قربه من بلدية المحافظة وسهولة الوصول لمبنى البلدية تحت أي ظرف ولا علاقة لهم بأي أنشطة حراسة للموقع، لافتاً إلى أن عدداً من أعضاء المجلس سيجددون مناقشة وضع الموقع من جديد وقانونية وجود العمالة بناء على رد البلدية الذي جاء بخلاف ما كشفت عنه الزيارات الميدانية. حسب (الشرق).