تواصل – فريق التحرير:

قضت محكمة غرب السعودية على محامٍ بالسجن لمدة سنتين؛ بعد إدانته بالاستيلاء على مستندات وشيكات وكمبيالات لرجل أعمال حرر له عدة وكالات خلال سنوات عدة، ما كبده خسائر مالية بنحو 65 مليون ريال.

المحامي وخيانة الأمانة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن تصرف المحامي يعد ضربًا من ضروب خيانة الأمانة التي أُوكلت إليه، وفعلًا محرمًا شرعًا معاقبًا عليه نظامًا.

وقررت المحكمة تشديد الحكم على المحامي، كونه من أصحاب الأمانات الموكل إليهم حفظ حقوق الناس وصيانتها.

واعتبرت أن ما قام به من الاستيلاء على ما تحت يده من أمانات يوجب التشديد في تعزيره، كونه يعمل محاميًا ضمن منسوبي المنظومة العدلية التي أولتها قيادة البلاد العناية البالغة من الرعاية والعناية والاهتمام، لجعلها منارة للحق والعدالة ومثالًا يحتذى به..

والتشديد على من يحاول المساس بهيبتها بأشد العقوبات لضمان إرجاع الحقوق لأصحابها. وأن يكون جميع من تحتويهم المنظومة مظنة للعدالة والأمانة.

الخيانة قبيحة في كل شيء

وتابعت المحكمة، أن عدم التشديد على مثل هذه الأفعال التي تصدر من أصحاب الأمانات فيه فتح باب لأخذ حقوق الناس وتعطيلها، وذكرت في منطوق الحكم، أن الخيانة قبيحة في كل شيء، ما يستوجب معاقبة المحامي المدعى عليه وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

وخلصت في حكمها إلى سجن المحامي سنتين لقاء حبسه مستندات وصكوكًا وتراخيص تجارية وشيكات وكمبيالات وسندات ما كبد موكله خسائر مالية، فضلًا عن عدم تسليمها لموكله رغم صدور حكم سابق بإلزامه بإعادة المستندات كافة.

انقلاب المحامي على رجل الأعمال

وأوردت "عكاظ" تفاصيل خيانة المحامي لرجل الأعمال، وقالت إن رجل أعمال قدّم دعواه للمحكمة يتهم فيها محاميًا بالانقلاب عليه ورفضه إعادة مجموعة من الوثائق والصكوك والشيكات والكمبيالات المهمة، ما كبده خسائر مالية بنحو 65 مليون ريال، إضافة إلى تفويت منفعة تجارية كان من المتوقع أن تدر عليه أرباحًا طائلة، بحسب ما ورد في دعواه.

وأضاف رجل الأعمال الشاكي، أن المحامي امتنع عن تسليم الوديعة التي بحوزته دون وجه حق، واصفًا ذلك بأنه خيانة للأمانة وإخلال بواجباته الوظيفية التي نص عليها نظام المحاماة.

واتهم رجل الأعمال محاميه بالكذب والتضليل ومحاولة إيذائه من خلال دعاوى كيدية متلاحقة وتشويه سمعته، مطالبًا بتطبيق نظام مكافحة الاحتيال المالي بحقه.

إدانة المحامي ومعاقبته

واطلعت المحكمة على عشرات المذكرات الجوابية والمستندات المتبادلة بين الطرفين واستمعت إلى طرفي النزاع.

كما اطلعت على قرار سابق صدر بإلزام المحامي بإعادة 13 وثيقة ومستندًا وشيكًا وصكوكًا وتراخيص متنوعة لموكله، ولم تجد المحكمة ما يثبت تنفيذه للحكم، رغم دفعه باستلام الموكل للمستندات دون أن يثبت ذلك.

وعقب أن أغلقت المحكمة باب المرافعة، قررت حجز القضية للدراسة والتأمل لإصدار الحكم في القضية، وانتهت إلى حكمها بإدانة المحامي ومعاقبته بالحبس سنتين نظير ما أُسند إليه.

130 شكوى في 3 أشهر

كشفت هيئة المحامين، أن إحصائية الشكاوى الواردة في الربع الأول لعام 2022، بلغت 130 شكوى، منها 96 قيد الإجراء، و4 محالة، و30 حُفظت.

وبلغ العدد الإجمالي للبلاغات الواردة خلال الربع الأول 35 بلاغًا، منها 12 قيد الإجراء، و4 محالة، و19 حُفظت، في حين تلقت 209 طلبات لتقدير الأتعاب.