بينما قدّم بعض أصحاب المخابز الخبز بشكل مجاني، كحل لمواجهة ارتفاع الأسعار، واتجهت بعض المخابز في محافظة الأحساء إلى منح الخبز مجاناً لمن لا يستطيع دفع ثمنه، وعلّقت لوحة داخل المحل بعدة لغات كتِب عليها: من لم يستطع دفع ثمن الخبز فليأخذ الخبز مجاناً. هدد بعضهم الآخر برفع الأسعار رداً على قرارات وزارة العمل برفع رسوم العمالة إلى 2400 ريال سنوياً.

وبحسب أصحاب أعمال، فإن مخابز الأحساء رفعت أسعار الخبز «الصامولي» من ريال واحد إلى ريال ونصف مؤخراً، أي ما نسبته 50 % من السعر الأساسي.

وأرجع طه الحاجي وهو محام، زيادة السعر إلى قرار «العمل»، مستنداً لأقوال أصحاب المخابز، وأوضح أن مقاطعة من يرفع السعر أفضل الحلول المتاحة أمام المستهلك في ضوء تبريرات غير مقنعة، متسائلاً: لماذا اقتصر ارتفاع السعر على الأحساء رغم أن القرار سار على جميع مدن البلاد؟

وأضاف الحاجي: «إذا كانت المخابز أو غيرها متضررة من قرار وزارة العمل، فعليها مخاصمة الوزارة والتظلم من قرارها ومقاضاتها وليس تحميل المواطن تكاليف الرسوم».

ولفت إلى أن الخبز سلعة أساسية لا يستغني عنها الفقير ولا الغني ولا يمكن التغاضي عن ذلك وتبريره، داعياً وزارة التجارة وحماية المستهلك إلى التدخل الفوري وإلزام المخابز بإعادة الأسعار وعدم تحميل المواطن للتكاليف الإضافية أو وزر الخصومة مع وزارة العمل.