تعتزم الغرفة التجارية والصناعية في الرياض تصعيد قضية رسوم العمالة الوافدة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويأتي باكورة هذا التصعيد من خلال التقدم بطلب لقاء الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية في البلاد، وذلك لحسم معركة رسوم العمالة الوافدة .

وينوي رجال أعمال سعوديون الذين سيتحركون تحت مظلة الغرفة التجارية والصناعية في الرياض بطلب تحويل قرار رسوم العمالة الوافدة إلى مجلس الشورى لدراسته، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يعرضوا فيه على عدد من الوزراء السعوديين أهم الآثار السلبية التي سيقود لها قرار رسوم العمالة الوافدة على الاقتصاد السعودي، وعلى الأسواق المحلية بشكل عام.

وأمام هذه المستجدات، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض : «قرار رسوم العمالة الوافدة البالغة 2400 ريال (640 دولارا) سيكون له أثر سلبي على القطاعات الحكومية والخاصة، وعلى المستهلك النهائي في الوقت ذاته»، مشيرا إلى أن القرار يمس بجميع اقتصادات المجتمع.

وأضاف الزامل: «أهمية رسوم العمالة الوافدة نابعة من أنه يؤثر على المجتمع ككل، وأشار إلى أن الدولة بحسب العقود المبرمة ستكون ملزمة بتعويض الشركات والمؤسسات ، مضيفا :«المشكلة ستكون في العقود المبرمة بين منشآت القطاع الخاص».

ولفت الدكتور الزامل إلى أن قرار رسوم العمالة الوافدة قاد إلى رفع الأسعار لدى الكثير من القطاعات، وبيّن أنهم في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض سيطلبون خلال الأيام القليلة المقبلة عقد لقاء مع الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية في البلاد، مضيفا «سيكون لقاؤنا بوزير الداخلية هو باكورة للقاءات متفرقة ستعقد مع عدد من الوزراء السعوديين، ومنهم أيضا كل من وزير الشؤون الإسلامية، ووزير الإعلام» .

وأفادت مصادر مطلعة أن عددا من رجال الأعمال والغرف التجارية السعودية سيترافعون قضائيا ضد وزارة «العمل»، وهو الأمر الذي يعني مزيدا من الاحتقان في هذا الخصوص، يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير العمل المهندس عادل فقيه أن 150 ألف منشأة إلتزمت بسداد الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة .حسب (الشرق الأوسط) .